المخطط الوطني للتنمية الفلاحية (pnda)
قديم 24-09-2015, 07:56 PM   #1
alg17
 
الصورة الرمزية صديق القمر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,938
افتراضي المخطط الوطني للتنمية الفلاحية (pnda)


المخطط الوطني للتنمية الفلاحية (PNDA)
تمهيد:
جاء المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ليقطع نهائيا الصلة مع الطرق المركزية الموحدة النمطية التي كانت سائدة حتى ذلك الوقت ويعبر عن إرادة مؤكدة لترسيخ قدم الحداثة في القطاع الفلاحي .
مسار التحول الذي بدأ في المجال الفلاحي منذ 15 عاما عرف دفعا جديدا مع تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي جاء في سياق ظهرت فيه ضرورة نزع الطابع السياسي عن العمل الفلاحي ورد الإعتبار لبعده الإقتصادي ، بتكييف الفلاحة مع محيط وطني في تتطور مستمر .
فالمخطط الوطني الفلاحي يتجاوز مجموعة برامج أو أعمال مبرمجة ليعبر عن ذهنية جديدة من حيث أنه يرفع المزارع إلى مصارف العون الإقتصادي الحر والمسؤول عن إختياراته ، وذلك عبر إستعمال أدوات المساعدة والحث على الإستثمار .
فباقتراح طرق جديدة للتنمية قائمة على المشاركة الفاعلة والمسؤولة للمزارعين وعلى إستعمال ملائم للأدوات المساعدة والحث على الإستثمار وضع المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الشروط الملائمة للإنعاش الفعلي للقطاع . فأدوات المساعدة هذه وضعت في إطار صيغ تمويل تسمح بتسيير المخاطر بصفة مشتركة بين المزارع والبنك وشركة تأمين والدولة . وقد كان القرض الفلاحي عاملا حاسما ، لولاه كان يستحيل على الفلاحين القيام بالتركيب المالي الضروري لإنجاز مشاريعهم ، يدعمهم في ذلك عودة البنوك إلى الإهتمام بتمويل الفلاحة .
المبحث الأول: ماهية المخطط الوطني للتنمية الفلاحية
شهد القطاع الفلاحي الوطني تحولات عميقة لمسايرة التغيرات الدولية والتفاعل مع ديناميكية السوق، وبهدف بناء فلاحة عصرية ذات كفاءة، تساهم في رفع التحديات التي واجهت الفلاحة سابقا وفي عصرنا الحالي. وفي ظل هذا السياق، جاء المخطط الوطني للتنمية الفلاحية "P.N.D.A" ليجسد هذه الطموحات، وذلك من خلال الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والقدرات الموجودة، معتمدا عددا من السياسات الفلاحية منها التي تخص العقار واستصلاح الأراضي الفلاحية، أو التي تخص التمويل والدعم والقرض الفلاحيين، أو التي تخص تنويع الإنتاج وكيفياته وغيرها.

المطلب الأول : تعريف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية :

المخطط الوطني للتنمية الفلاحية هو برنامج وضع لحماية المشتريات الفلاحية والإنتاج الفلاحي سواء كان نباتيا أو حيوانيا وأيضا حماية سكان الأرياف ، يتكون من عدة مصادر للتمويل ومن بينها الصندوق الوطني للضبط التنمية الفلاحية (FNRDA) وهذا ما سنوضحه كما يلي[1] :
يجمع حساب التخصيص الخاص رقم 52-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " وحساب التخصيص الخاص رقم 67-302 الذي عنوانه " صندوق ضمان سعر الإنتاج الفلاحي " . هذان الحسابان يجمعان في حساب موحد التخصيص خاص رقم 67-302 والذي حمل عنوان " الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية" . الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو وزير الفلاحة والتنمية الريفية .
يفتح في سجلات الخزينة المركزية حساب التخصيص الخاص رقم 67-302 ويقيد فيه ما يلي[1] :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة .
- الموارد الشبه الجبائية .
- موارد التوظيف .
- هبات ووصايا .
- الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع .
في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والمردودية الفلاحية وكذا تنميته وتخزينه .
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات التنمية في الري الفلاحي والمحافظة على التنمية والثروة الحيوانية والنباتية .
- الإعانات بعنوان تمويل مخازن الأمن الغذائي .
- الإعانات بعنوان تدعيم الأسعار للمنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة .
- تخفيض الفوائد للقروض الفلاحية والصناعة الغذائية على المدى القصير ، المتوسط والطويل لمن يستفيد من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية (FNRDA) .
- الفلاحون والمربون المهنيون بصفة فردية أو منظمة في تعاونيات وتجمعات أو الجمعيات المهنية .
- المؤسسات الإقتصادية العمومية الخاصة في ميدان الخدمات الإنتاجية الفلاحية والتحويل والتسويق والتصدير للمنتجات الفلاحية الصناعية والغذائية .

المطلب الثاني : أهداف ودوافع برنامج الوطني للتنمية الفلاحية :

يهدف البرنامج المسطر للتنمية الفلاحية إلى تحسين مردودية القطاع الزراعي حيث قامت الدولة بعدة آليات تمحورت في برامج تنموية على شكل سياسات دعم وتطير الإنتاج الزراعي من أهمها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية .
أصدرت وزارة الفلاحة مقرر رقم 000599 مؤرخ في جويلية 2000 المحدد لشروط تأهيل من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية وكذا كيفية دعم الإعانات ، كما تمحورت إستراتجية المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في تحفيز وتدعيم المستثمرين الفلاحين من أجل إحداث نمو إقتصاد فعال للقطاع الزراعي ، ومن أهدافه العامة[1] .
- التحسين المستديم لمستوى الأمن الغذائي للبلاد .
- إستعمال عقلاني ومستديم لموارد الطبيعية .
- ترقية المنتجات ذات الإمتيازات المقارنة المؤكدة قصد تصديرها .
- حماية تشغيل الفلاحي والزيادة في قدرات القطاع الفلاحي في مجال التشغيل عن طريق ترقية وتشجيع الإستثمار .
- تحسين مداخيل وظروف معيشة الفلاحين .
- الإستعمال الأحسن للقدرات المتاحة وتثمينها (التربة ، المياه والوسائل المالية والبشرية).
- تكثيف الإنتاج الفلاحي في المناطق الخصبة وتنويعه سعيا إلى تحقيق الأمن.
- رفع الصادرات من المنتجات الفلاحية .
- توسيع المساحة الصالحة للزراعة من خلال عمليات الإستصلاح المختلفة .
- خلق مناصب شغل للتقليص من حدة البطالة والهجرة الريفية .
يرتكز برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية على توسيع الأراضي الفلاحية بكل أنواعها وكذا رفع الإنتاج . والجدول الموالي يبين تطور الأراضي الزراعية حتى سنة 2004 .







الجدول رقم(10): جدول يوضح تطور الأراضي الزراعية حتى سنة 2004



من الجدول نلاحظ أن تطبيق برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية يؤدي إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية التي ستنتقل من 8 مليون هكتار إلى 8.950 مليون هكتار في المدى المتوسط والطويل أي بزيادة 950 ألف هكتار كما يتم تطبيق والتكثيف الزراعي على مساحة 740 ألف هكتار في المدى المتوسط ، مما ينتج عنه نمو في حجم الإنتاج الزراعي ورفع إنتاجية الأراضي .


الجدول رقم (20)تطور الإنتاج الزراعي في آفاق 2004 (الوحدة:قنطار)



حسب الجدول نلاحظ أن التطور لحجم الإنتاج سيمس جميع المنتجات الفلاحية وخاصة المنتجات ذات الإستهلاك الواسع ، كالحبوب التي ستنتقل من 24 مليون قنطار كمتوسط إنتاج للفترة (1990- 1999) إلى 40 مليون قنطار في عام 2004 وكذا البقول الجافة التي تنتقل من 522 ألف قنطار إلى 1,5 مليون قنطار عام 2004 وكذا الحليب الذي ينتقل من 1 مليون لتر إلى 2 مليون لتر واللحوم الحمراء التي تنتقل من 2,8 مليون قنطار إلى 4 مليون قنطار سنة 2004 كما أن هذا البرنامج يهدف الوصول إلى معدل نمو سنوي يساوي 10% في 2004 بعدما هو 4 % في السنوات الأخيرة .


المطلب الثالث : مكونات المخطط الوطني للتنمية الفلاحية

يتمحور تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية (PNDA)حول المكونات الرئيسية الأربعة التالية[1]:
- إنتاج وإنتاجية الفروع المختلفة المدعمة عن طريقة الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية (FNRDA) .
- تكييف الأنظمة الزراعية في المناطق الطبيعية والمزدرعات .
- دعم الإستصلاح للأراضي الفلاحية عن طريق الإمتياز والإستصلاح في الجنوب .

- المخطط الوطني للتشجير الذي يهدف إلى توسيع نسبة الغطاء الغابي من 11% إلى 14% في المناطق الشمالية للبلاد .
أولا : برنامج تطوير الإنتاج الوطني والإنتاجية لمختلف الفروع :
تم وضع البرنامج من بين أهم البرامج للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية ، إذ أنه يكتسي الأهمية الكبرى ضمن إجراءات المخطط ، وأن البرامج الأخرى تقريبا تصب أساسا في معينه . فهو يعمد إلى تدعيم الإنتاج الفلاحي الوطني وتحسين الإنتاجية في مختلف الفروع للمساهمة في التخفيف من عبء الفاتورة الغذائية . وفي هذا الإطار تم اعتماد التزامات مرشدة ووضعها لخدمة وحدات إعادة الإنتاج .
" وتم توظيف المزارع النموذجية كوحدات لتكثيف المدخلات الفلاحية (بذور ، شتلات والأمهات والفحول الحيوانية) والمحافظة على الموارد الوراثية " [2]
كما تم إدخال نصوص دعم هذا البرنامج بواسطة الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية (FNRDA) لتبسيط الإجراءات وإعطاء شفافية وليونة كبيرتين في إطار المساعدات الفلاحية الممنوحة للمستفيدين في إطار المخططات التوجيهية للولايات والمناطق المتجانسة ، بما يضمن الوصول إلى الأهداف وتسديدها وتخضع هذه المخططات إلى دراسات معمقة من طرف الأقسام الفرعية الفلاحية من أجل معرفة الشروط المناخية والفلاحية للمناطق المعينة واستنتاج المحاصيل الملائمة القابلة للتكييف أو إعادة استبدالها .
ثانيا : برنامج تكييف أنظمة الانتاج
يهدف هذا البرنامج في تكييف الأنظمة الانتاجية القائمة وتوجيهها لما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة والظروف المناخية الملائمة للإنتاج ، حيث يعمل هذا البرنامج على توجيه الزراعات حسب المناطق جافة وشبه جافة وحسب المناخ الملائم لكل محصول وعلى هذا الأساس يشجع ويدعم المستثمرات الفلاحية بمعنى آخر تحويل المستثمرة الخاصة بالحبوب والموجودة في مكان غير ملائم إلى مستثمرة للخضر أو الفواكه أو أي منتوج آخر يلائم المنطقة . ويعتمد هذا البرنامج على دعم خاص وملائم وعلى مشاركة الفلاحين باعتبارهم المتعاملين الاقتصاديين الأساسيين حيث يستمد هذا الدعم ميزته من كونه [1] :
- يقدم دعما مباشرا لأنشطة تسمح بتأمين مداخيل الفلاحين ( المساعدة لإيجاد نشاطات ذات مداخيل آنية على المدى المتوسط من أجل تغطية الخسائر الناجمة الظرفية والمتتالية لإنجاز برنامج تحويل الأنظمة الزراعية ) .
- يأخذ بعين الاعتبار المستثمرة الفلاحية في مجملها ووحدتها خلافا لبرامج تطوير الفروع التي تهدف المنتوج نفسه .
بالرغم من أن هذا البرنامج اعتبر محورا أساسيا في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية من خلال حرصه على تطوير المنتجات المتكيفة مع المناطق الطبيعية والخصائص المحلية وتكييف أنظمة الاستغلال في المناطق الجافة وشبه الجافة ، إلا أنه لقي صعوبات أساسها ضعف وسوء تقييم الأراضي الفلاحية وحصر مزاياها والظروف الملائمة لكل منتوج حتى يتم توجيهه لمنطقة انتاجه وتدعيمه .

ثالثا :برنامج الإمتياز والإستصلاح في الجنوب
تبنت الحكومة برنامج الاستصلاح الواسع في الجنوب في شهر أفريل من سنة 1992 بمساحة تقدر بـ 150.000 هكتار وتوزع على(6) ولايات ، وتمت الموافقة على جزء أولي من المساحات في إطار هذا البرنامج تصل إلى 68.000 هكتار ، حيث صادق عليها مجلس الحكومة في الخامس من شهر سبتمبر سنة 1995 ، وقد كلفت محافظة التنمية الفلاحية المناطق الصحراوية (CDARS) باستصلاح هذه المساحات حيث حصلت على ظرف مالي بمبلغ 2.63 مليار دينار للاستصلاح في المرحلة الأولى مساحة 18.700 هكتار منها 10.575 هكتار أنجزت وضمن هذه المساحة تم إنجاز 2.400 هكتار خلال السداسي الثاني من سنة 1999 [1] . ويهدف برنامج استصلاح أراضي الجنوب إلى وضع السياسات الكفيلة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي للمناطق الصحراوية وادخالها ضمن محاور التنمية الاقتصادية عن طريق دعم تفعيل المنتجات المتلائمة مع المناخ ، خاصة نخيل التمور (التي تعتبر مصدرا من مصادر العملة الصعبة) وغيرها حتى يتم زيادة المساحة الفلاحية الصالحة لزيادة الامكانات الانتاجية . والمخطط الوطني للتنمية الفلاحية أعاد توجيه هذا البرنامج و وضع الشروط والكيفيات اللازمة للتنفيذ حتى تتم تهيئة أراضي الواحات " في إطار برنامج الامتيازات الفلاحية ، أما الاستصلاحات الكبرى والمؤسساتية التي تتطلب وسائل مادية وتقنيات كبرى ستخصص مستقبلا للاستثمارات الوطنية والأجنبية"[2] ذات الكفاءات العالية والتكنولوجيات المتطورة المرتبطة بإعطاء دفع استثماري معتبر يتلاءم والظروف البيئية والاستغلال الأمثل للموارد النادرة خاصة مياه السقي والأراضي الخصبة .
وزيادة في تأطير وتنشيط هذا البرنامج تعمل محافظة التنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية والمحافظة السامية لتطوير السهوب بطريقة تكاملية مع مختلف البرامج الأخرى للقطاع من أجل تحقيق الأهداف الكبرى لمخطط الوطني للتنمية الفلاحية .
رابعا :البرنامج الوطني للتشجير
شهد الغطاء النباتي تقلصا واضحا وتدهورا كبيرا جعل الأراضي الفلاحية عرضة للتصحر والانجرافات بسبب عوامل الطبيعة المختلفة كزحف الرمال ، السيول الجارفة وغيرها وهذه الثروة الغابية رغم قلتها ساهمت في التوازن البيولوجي الذي يقدر بـ 25 % من الغطاء الغابي للمساحة الكلية المقدرة بـ 7000.000 هكتار والذي يمثل الغطاء النباتي النسبة المقبولة 20 % حسب منظمة (FAO) و 1.5 % من مجموع التراب الوطني .
وسعيا نحو إعادة تجديد هذه الثروة الغابية خاصة الأشجار المثمرة بهدف رفع المعدل من 11 % إلى ما يقارب 14 % (2) شمال البلاد تم وضع هذه البرنامج الطموح لإعادة توجيه الأنواع الممتازة للتشجير النافع والاقتصادي عن طريق غرس الأنواع الملائمة من الأشجار كأشجار الزيتون ، التين ، الكرز ، اللوز ... من أجل حماية متجانسة للأراضي الفلاحية وضمان مداخيل دائمة للفلاحين من خلال الاستغلال الأحسن لهذه المناطق الغابية.
المبحث الثاني: إستراتيجية تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية

لقد تم وضع المخطط الوطني للتنمية الفلاحية قيد التنفيذ منذ شهر سبتمبر 2000 بهدف التوصل إلى الأهداف المحددة من طرف وزارة الفلاحة، وآخذة في الحسبان التباينات الطبيعية والمناخية لمختلف مناطق القطر ومميزاتها، وكذا الشروط الاقتصادية والاجتماعية لسكان هذه المناطق. وفي هذا الإطار تم العمل على المساهمة في رفع مستوى التأطير الفلاحي للفلاحين وإضفاء الفعالية على مشاريعهم وتوجيهها ودفع حركية المخططات من خلال إعادة الاعتبار للأراضي واستصلاحها عن طريق الامتياز، وضع برنامج خاص بزيادة الغطاء الشجري، إدخال برنامج استصلاح الأراضي في الجنوب ضمن المخطط الوطني لدعم حركية التنمية في الجنوب وتكييف وتوجيه أنظمة الاستغلال لدعم الإنتاج والإنتاجية في مختلف الفروع.

المطلب الأول: الإستراتيجية المتضمنة في هذا المخطط

تهدف إستراتجية المخطط الوطني للتنمية الفلاحية إلى تحقيق مستوى الأمن الغذائي الذي يصبو إلى[1]:
- تمكين السكان من اقتناء المواد الغذائية حسب المعايير المتفق عليها دوليا .
- تحسين مستوى تغطية الإستهلاك بالإنتاج الوطني.
- تنمية قدرات الإنتاج للمدخلات الفلاحية من بذور ومشاتل وكذا الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية .
- تحقيق تنمية مستدامة وترقية المنتجات ذات المزايا النسبية المؤكدة.
بالإضافة إلى الأنشطة المشار إليها أعلاه، فإن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي ينفذ في الأراضي الصالحة للزراعة (8مليون هكتار) يهدف إلى توسيع هذه المساحة عبر استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الإمتياز، الذي يسمح في نفس الوقت بتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وتطوير الإستثمار والتشغيل لصالح القطاع الفلاحي وتوسيع الواحات بالجنوب، تقدر مساحة المرحلة الأولى الجاري إنجازها من هذا البرنامج بـ 600.00هكتار.
بالإضافة إلى هذا هناك البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى رفع نسبة التشجير من 11%إلى 14%في شمال البلاد .
إن تنفيذ المشاريع لتكثيف تحويل الأنظمة الزراعية، استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز، يتم بدعم من طرف صناديق خاصة مثل الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية، صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز ...الخ
كما يمكن للصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية أن يتكفل بالمصاريف الخاصة بالدراسات والتكوين المهني والإرشاد وكذا المتابعة التنفيذية للمشاريع التي لها علاقة، و تتكفل بالنفقات المذكورة أعلاه مؤسسات مالية متخصصة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المطلب الثاني:مناهج تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية

يشكل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، الإطار التنظيمي الذي يرجع إليه مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات للتنفيذ برامج التنمية الفلاحية، و ذلك بمعية المراسيم و التعليمات المسيرة للصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية و صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز و صندوق تطوير حماة الصحة الحيوانية و النباتية و أيضا القواعد المتعلقة بالبرنامج الوطني للتشجير ...إلخ
لبلوغ الأهداف المحددة فإن وزارة الفلاحة تعمل على تطوير عمليات تأهيل و تنشيط البرامج عبر ما يلي:[1]
1 – دعم تطوير الإنتاج في مختلف فروعه:
عن طريق توظيف المزارع النموذجية كوحدات لتكثيف المدخلات الفلاحية ،بذور، مشتلات، فصائل حيوانية...
و المحافظة على الموارد الوراثية، كما أنها أصبحت وحدات للتجارب و نشر التقنيات.
سوف تولى عناية خاصة للمنتجات ذات المزايا الجيدة، التي يمكن أن تكون محل تصدير، و لهذا فإن التغيرات التي أدخلت مؤخرا على نظام الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية، يهدف إلى تبسيط الإجراءات و إضفاء أكثر شفافية و مرونة.
2- تكييف أنظمة الإنتاج (برنامج التحويل):
يعتمد هذا البرنامج في تنفيذه على نظام دعم خاص و ملائم و هي مشاركة الفلاحين باعتبارهم المتعاملين الإقتصاديين الأساسيين ،يقدم دعما مباشرا لأنشطة الفلاحين ويسمح بتأمين مداخيلهم.
يأخذ بعين الإعتبار المستثمرة الفلاحية في مجملها و وحدتها خلافا لبرامج تطوير الفروع التي تستهدف المنتوج نفسه .
ويعتمد هذا البرنامج على دعم خاص وملائم وعلى مشاركة الفلاحين باعتبارهم المتعاملين الاقتصاديين الأساسيين حيث يستمد هذا الدعم ميزته من كونه[2]:
- يقدم دعما مباشرا لأنشطة تسمح بتأمين مداخيل للفلاحين (المساعدة في إيجاد نشاطات ذات مداخيل آنية على المدى المتوسط من أجل تغطية الخسائر الناجمة الظرفية والمتتالية لإنجاز برنامج إعادة تحويل الأنظمة الزراعية).
- يأخذ بعين الاعتبار المستثمرة الفلاحية في مجملها ووحدتها خلافا لبرامج تطوير الفروع التي تهدف المنتوج نفسه.
فخلال السداسي الأول من سنة 2000 تم تحديد 7000 منشأة تغطي مساحة 5000 هكتار وهي تشمل منشئات نموذجية ستتكفل المراكز التقنية للتنمية بتأطيرها تقنيا وتخصص متابعة خاصة لمئة (100) من بينها[1].
بالرغم من أن هذا البرنامج أعتبر محورا أساسيا في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية (PNDA) من خلال حرصه على تطوير المنتجات المتكيفة مع المناطق الطبيعية، والخصائص المحلية وتكييف أنظمة الاستغلال في المناطق الجافة وشبه الجافة، إلا أنه لقي صعوبات أساسها ضعف وسوء تقييم الأراضي الفلاحية وحصر مزاياها والظروف الملائمة لكل منتوج حتى يتم توجيهه لمنطقة إنتاجه وتدعيمه بما يزيد من مردوديته، وتجنب التصرفات العشوائية لإنتاج نفس المنتوج في كل مكان دون اعتبار للظروف أو لقيمة المردودية[2].
ورغم هذا، فقد تم العمل على تجاوز هذه العراقيل وتدعيم تطوير زراعات الحبوب في المناطق الخصبة، بمنح إعانة لإنجاز عملية الحرث المبكر وشراء المدخلات، البذور الأسمدة ومبيدات الأعشاب الضارة. وقد حددت قيمة هذه الإعانات بـ 9000 دينار جزائري عن كل هكتار ...ولم يتم منع زراعة الحبوب في المناطق الهشة لكنها بالمقابل لم تحصل على أية إعانة"[3].
إن هذه الإستراتيجية –برنامج التحويل- اعتمدت بالنسبة لمنتوج الحبوب بصفة خاصة بهدف تكثيف إنتاجيته وتوفيره بالكميات التي تحقق الاكتفاء الذاتي منه، كما اعتمدت لأغلب المنتجات الأخرى، وإنما التركيز على الحبوب كون هذا المنتوج كان ينتج في المناطق الشمالية ومنطقة الهضاب والمناطق الجنوبية، لكن مردوديته ضئيلة جدا نظرا لعوامل: الأرض، المناخ، توفر مياه السقي ... وعليه فقد شمل برنامج تكييف زراعات الحبوب مع المناطق الطبيعية مساحات معتبرة قدرت بـ 454800 هكتار في المناطق المعنية بالتكثيف، و 000 187 هكتار خاصة بالمناطق المتوسطة و 000 197 1 هكتار عبارة عن مناطق هشة.[1]
3- استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز:
تم إدخال تعديلات على نظام المصادقة وتنفيذ المشاريع بهدف دفع وتسريع وتيرة الإنجازات في الميدان ، تشجع هذه التعديلات بطريقة غير مباشرة مسؤولي المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في عملية قبول تنشيط ومتابعة المشاريع .


الجدول(03):استصلاح الأراضي عن طريق منح حق الامتياز(الوضعية إلى 31/12/2000)

من خلال تحليل هذا الجدول نلاحظ الزيادة في عدد المشاريع المحققة في إطار هذا البرنامج خلال سنة واحدة من بدء تطبيق هذا البرنامج، إذ بلغت 410 مشروعا، أي؛ تضاعف بمعدل 03 مرات عن عدد المشاريع المحددة.
وبالنسبة للمساحات المستصلحة فقد بلغت ما يقارب نصف (2/1) المساحات المطروحة عبر جميع المناطق، الشيء الذي انعكس على المساحة الإجمالية المستصلحة التي بلغت 345209 هـ، أي؛ ما يعادل 54% المساحة المقترحة المقدرة بـ 911 678 هكتار.

4- البرنامج الوطني للتشجير:
بالإضافة إلى إعادة تشكيل الفلين بشرق البلاد والمحافظة على الأحواض المنحدرة للسدود، فإن أهداف هذا البرنامج قد تم إعادة توجيهها بإعطاء الأولوية للتشجير المفيد والإقتصادي عبر أصناف الأشجار المثمرة الملائمة(الزيتون، التين، الجوز ...) من أجل حماية متجانسة للتربية وضمان مداخيل دائمة للفلاحين من خلال استغلال المناطق الغابية.
إن التجربة المكتسبة في إطار برنامج التشغيل الريفي الجاري تنفيذه في ولايات سيدي بلعباس، معسكر، تلمسان، عين تيموشنت، تستحق أن تعزز وتوسع إلى ولايات أخرى .
5- استصلاح الأراضي بالجنوب:
إن استصلاح الأراضي حول الواحات سيتم في إطار برنامج الإمتيازات الفلاحية أما الإستصلاحات الكبرى أو الفلاحة المؤسساتية والتي تتطلب وسائل مادية وتقنيات كبرى، ستخصص مستقبلا للإستثمارات الوطنية والأجنبية.
ومن جهة أخرى، إن البرامج الخاصة المتخذة من طرف المحافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، ومن طرف المحافظة السامية لتطوير السهوب...ستتواصل بطريقة تكاملية ومندمجة مع مختلف برامج القطاع [1].
تبنت الحكومة برنامج الاستصلاح الواسع في الجنوب في شهر أفريل من سنة 1992 لمساحة تقدر بـ: 150.000 هكتار وتوزع على (06) ولايات ،وتمت الموافقة على جزء أولي من المساحات في إطار هذا البرنامج تصل إلى 000 68 هكتار، حيث صادق عليها مجلس الحكومة في الخامس من شهر سبتمبر سنة 1995، وقد كلفت محافظة التنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية(CDARS) باستصلاح هذه المساحات حيث حصلت على ظرف مالي بمبلغ 2.63 مليار دينار للاستصلاح في المرحلة الأولى مساحة 18700 هكتار منها 10575 هكتار أنجزت.



وضمن هذه المساحة تم إنجاز 2400 هكتار خلال السداسي الثاني من سنة 1999[1].
ويهدف برنامج استصلاح أراضي الجنوب إلى وضع السياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الاقتصادي للمناطق الصحراوية وإدخالها ضمن محاور التنمية الاقتصادية عن طريق دعم تفعيل المنتجات المتلائمة مع المناخ، خاصة نخيل التمور (التي تعتبر مصدرا من مصادر العملة الصعبة) وغيرها حتى يتم زيادة المساحة الفلاحية الصالحة وزيادة الإمكانات الإنتاجية.
والمخطط الوطني للتنمية الفلاحية أعاد توجيه هذا البرنامج ووضع الشروط والكيفيات اللازمة للتنفيذ حتى تتم تهيئة أراضي الواحات في "إطار برنامج الامتيازات الفلاحية، أما الاستصلاحات الكبرى والمؤسساتية التي تتطلب وسائل مادية وتقنيات كبرى ستخصص مستقبلا للاستثمارات الوطنية والأجنبية"[2] ذات الكفاءات العالية والتكنولوجيات المتطورة المرتبطة بإعطاء دفع استثماري معتبر يتلاءم والظروف البيئية والاستغلال الأمثل للموارد النادرة خاصة مياه السقي والأراضي الخصبة.
وزيادة في تأطير وتنشيط هذا البرنامج تعمل محافظة التنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية والمحافظة السامية لتطوير السهوب بطريقة تكاملية مع مختلف البرامج الأخرى للقطاع من أجل تحقيق الأهداف الكبرى للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية

المطلب الثالث: دعم وتأطير المخطط الوطني للتنمية الفلاحية

إن تنفيذ مختلف برامج التنمية الفلاحية يرتكز أساسا على جملة من وسائل التأطير المالية والتقنية معدلة للبعض ومحفزة للبعض الآخر، حتى تصبح متلائمة ومتطلبات إنجاز الأهداف المحددة .


التأطير التقني:
بالإضافة على تدابير التأطير المالي تم وضع تأطير تقني متعدد الأشكال متلائم وطبيعة الأنشطة التقنية المحددة وخصوصية كل برنامج فرعي، وتهدف هذه الطريقة على اعتبار المستثمرة الفلاحية كوحدة قاعدية أساسية في عمليات الإنتاج الفلاحي، وعن المؤطرين الإداريين والتقنيين المهندسين والتقرب أكثر من الوحدة القاعدية ومسيريها . إن دور رئيس المقاطعة والمندوب البلدي وطاقميهما يصبح أكثر من أي وقت مضي مهم في إنجاح هذه البرامج . هذا التأطير المقرر، يجب أن يكون مدعما عن طريق ‘نشاء خلية تقنية متعددة الإختصاصات على مستوى الولاية، تكلف بتحقيق الإنسجام ما بين مشاريع التنمية على مستوى المستثمرات والمخطط التوجيهي لتهيئة الفضاء الفلاحي على مستوى الولاية .
وفي الأخير يجب التذكير بأن نجاح المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، لا يرهن فقط مستقبل فلاحتنا وإنما يشكل كذلك بعدا أساسيا للتنمية الريفية المستدامة ومنها الإقتصاد الوطني وتحسين مستوى الأمن الغذائي.

المبحث الثالث : تمويل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية (PNDA)

من أجل تأطير تنفيذ المخطط الوطني للنمية الفلاحية تم وضع آليات تمويلية خاصة تستند على:
- القرض الفلاحي التعاضدي .
- الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية. (FNRDA)
- صندوق الإستصلاح عن طريق الإمتياز (FMVC).

المطلب الأول: الهياكل والآليات المالية للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية.

يعتبر التأطير المالي المحكم أساس نجاح أي مخطط تنموي، وذلك عن طريق مجموعة من الأجهزة والآليات المالية التي تضمن التمويل المتواصل لهذا المخطط مدة سيرورته الإنتاجية. والمخطط الوطني هذا كغيره من المخططات السابقة رصدت له أجهزة مالية عدة كفيلة بتوفير التمويل اللازم لجميع برامج هذا المخطط هذه الأجهزة تتمثل في:
1- ميزانية التجهيز الفلاحية،
2- القرض الفلاحي والتأمينات الاقتصادية،
3- حسابات التخصيص الخاصة.
إضافة لهذا عملت السلطات على نشر وعي العمل الفلاحي الجاد والتعريف بالبعد الاقتصادي للعملية التنموية الفلاحية وبثه بين الفلاحين والمستثمرين من أجل اعتماد التمويل الذاتي لمشاريعهم الفلاحية، وعدم الاعتماد كلية على التمويل بواسطة الأموال العمومية.
الفرع الأول: الآلية المالية :
فهي متعددة و متكاملة من أجل ضمان تمويل ملائم للبرامج، و تكفل ابتدءا من سنة 2000، الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي و الصناديق الجهوية، ليصبح الشباك الوحيد للفلاحين و تسيير الصناديق العمومية و كذا المهام المتعلقة بالقرض و التأمينات الفلاحية.
إن ضرورة إعادة الإعتبار للبعد الإقتصادي للعمل الفلاحي و الإستثمارات الزراعية، تستدعي عدم اعتبار الأموال العمومية المورد الوحيد لتمويل برامج التنمية الفلاحية و لكن كمساهمة من السلطات العمومي بجهود التمويل الذاتي الواجب بذلها من طرف الفلاحين و المتعاملين الإقتصاديين المعنيين.
تقوم آلية التمويل أساسا على:
1- الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحيةFNRDA) ):
الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2000 و هو يدعكم الإستثمارات في إطار تطوير الفروع وحماية مداخيل الفلاحين وتمويل الأنشطة ذات الأولوية للدولة .
وقد تم إعداد مجموعة من النصوص التنفيذية من أجل أن يصبح هذا الصندوق عملي في شكله الجديد:
- المرسوم التنفيذي رقم 2000-118 المؤرخ 30 ماي 2000 والمحدد لكيفيات تسيير الصندوق.
- المنشور الوزاري المشترك رقم 586 المؤرخ في 25 جوان 2000 والمحدد لقائمة إيرادات ونفقات الصندوق.
- المقرر الوزاري رقم 599 المؤرخ في 8 جويلية 2000 والمحدد من جهته للشروط الإستفادة من الصندوق وطرق دفع المساعدات وكذا نسب الدعم حسب نوع النشاط .
2- صندوق الإستصلاح عن طريق الإمتياز:
هذا الصندوق أنشأ بموجب قانون المالية لسنة 1998 وكان محل تدابير خاصة تهدف إلى تنشيط استعماله عن طريق الشركة المعروفة باسم العامة للإمتيازات الفلاحية.

3- القرض الفلاحي والتأمينات الإقتصادية:
القرض الفلاحي الذي كان غيابه يعد من بين معوقات الإستثمار، انطلق عمليا مع بداية الموسم الفلاحي2000-2001.
ولهذا فالصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي مدعوا للتكفل بمهمة أساسية لإنجاح البرامج حسب أبعاد ثلاثة هي: هيئة للإقراض، التأمين الإقتصادي، محاسب للصناديق العمومية .
ومن أجل القيام بدوره تم توجيه رسالة في شكل منشور خاص إلى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يحدد فيها الإجراءات الجديدة المتعلقة بتمويل البرامج الفلاحية ، وبما أن التأمين الإقتصادي الفلاحي مكملا وضروريا للقرض يجب تطويره عبر ترقية أشكال جديدة للتأمين ملائمة للأهداف المحددة في برنامج تنمية الفروع وإعادة تحويل أنظمة الإنتاج.
هذه الأشكال الجديدة التي ستوضع لفائدة الفلاحين المنخرطين في هذه البرامج من قبل الصندوق تعد ضمان للحصول على القروض.

الفرع الثاني: ميزانية التجهيز.
تميزت ميزانية القطاع الفلاحي بتغيرات في مخصصات هذا القطاع ابتداء من سنة 2000، في ما يدخل في مضمون تكييف القطاع الفلاحي وتهيئته المالية للاضطلاع بالنشاطات الحيوية المرتبطة به، وزادت هذه الأهمية للقطاع مع برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي شهد القطاع من خلاله بعثا حيويا عن طريق غلاف مالي بقيمة 55.9 مليار دينار أي نسبة 11% من القيمة الإجمالية للبرنامج.
إن البعد الاقتصادي والاجتماعي للمخطط جعل الوزارة تجند كل إمكانياتها المالية من أجل إنجاحه وبعث الاقتصاد الوطني، فقد مثلت نسبة البرامج المنجزة في قطاع الفلاحة والري "نسبة 25% من مجموع ميزانية التجهيز، أي قيمة 42.9% مليار دينار"[1]، كما استفاد هذا القطاع من دعم مالي في إطار هذا البرنامج الوطني – برنامج الإنعاش الاقتصادي – بقيمة 65.4 مليار دينار (نسبة 12.4%) منها 10.6 مليار دينار مخصصات سنة 2001 و 20.3 مليار دينار مخصصات سنة 2002، ورخص لسنة 2003 قيمة 22.5 مليار دينار، ولسنة 2004 قيمة 12 مليار دينار[1].

الفرع الثالث: القرض الفلاحي والتأمينات الاجتماعية.
شهد القرض الفلاحي إهمالا من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) مما أثر سلبا على الاستثمار الفلاحي لزمن طويل، لكون القرض الفلاحي لم يتم استغلاله كما كان مقررا له. وخلال الموسم الفلاحي 2000/2001 تم تجديده للقيام بالمهام المرتبطة به ودعم الاستثمار الفلاحي بواسطة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي (CNMA) الذي أوكلت له مهمة إنجاح البرامج، كونه هيئة للإقراض الفلاحي والتأمين الاقتصادي وعبارة عن محاسب للصناديق العمومية. وروعي في ذلك تجديد كل الإجراءات المتعلقة بالقرض والتأمين الاقتصادي من أجل إعادة تحويل أنظمة الإنتاج وتطوير أشكال التأمين في مختلف الفروع والمجالات.
وكإجراء عملي تم إمضاء اتفاقية مشتركة بين الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ووزارة الفلاحة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، لإعطاء هذا الأخير مهامه الأولية كبنك فلاحي حيث تم شراء ديون الفلاحين والمقدرة بـ 27 مليار دينار، والتي تمثل ديونا على عاتق الفلاحين والبالغ عددهم 000 250 فلاح[2].

الفرع الرابع: حسابات التخصيص الخاص.
وكمصدر من المصادر المعدة لتمويل برامج المخطط، ثلاث صناديق معتمدة بواسطة حسابات التخصيص الخاصة الموضوعة بهدف التأطير المالي لجوانب المخطط وبرامجه، وهي: صندوق الاستصلاح عن طريق الامتياز، صندوق حماية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية والصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية.
أولا: صندوق الاستصلاح عن طريق الامتياز، المعتمد بواسطة حساب التخصيص رقم 302 – 094، حيث أنشأ هذا الصندوق بموجب قانون المالية 1998. ويتم تسييره من طرف الشركة "العامة للامتيازات الفلاحية"، ويقوم هذا الصندوق بتمويل المشاريع المتعلقة بالامتيازات الفلاحية وما يتعلق بها (الري، الطرقات، ...) ومصاريف البحث وغيرها.
ثانيا: صندوق حماية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية، المعتمد بواسطة حساب التخصيص الخاص رقم(302 – 71)، وهو أصلا مكون من صندوقين تم ضمهما، وهما: صندوق حماية الحيوانات المعتمد في حساب التخصيص الخاص رقم(302– 070)، وصندوق وقاية النباتات الذي كان معتمدا في حساب التخصيص الخاص رقم(301-071). وتم ضمهما بموجب قانون المالية لسنة 2000 بهدف[1] تمويل:
- المصاريف المرتبطة بنشاطات تنمية الصحة الحيوانية والنباتية،
- المصاريف المرتبطة بالذبح الإجباري بسبب الأعراض والأمراض المعدية،
- المصاريف المرتبطة بحملات التلقيح والمحاربة الوقائية،
ثالثا: الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية (FNRDA المعتمد بواسطة حساب التخصيص الخاص رقم (302 -067)، ويعتبر أهم جهاز في المخطط الوطني للتنمية الفلاحية أنشأ بموجب قانون المالية لسنة 2000، ويعتبر امتداد للصندوق الوطني للتنمية الفلاحية (FNDA) الذي كان يضطلع بمهمة تمويل الأنشطة الفلاحية المتعلقة بزراعة الحمضيات والكروم، الزيتون وصناعة وغرس البطاطا. فتم استبداله بـ "FNRDA" لتوسيع مجال التمويل ليشمل مختلف الأنشطة المتعلقة بالإنعاش الفلاحي وتكييف القطاع وتأهيله لاقتصاد السوق والشراكة الأجنبية، بواسطة دعم الإنتاج في مختلف الفروع وتحسين مداخيل الفلاحين للمساهمة بفعالية في العملية الإنتاجية لاسترجاع الفلاحة مكانتها في الاقتصاد الوطني.
وتحقيقا لهذا تم إعداد مجموعة من النصوص التنفيذية من أجل أن يصبح هذا الصندوق عمليا في شكله الجديد منها:
- المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 118 المؤرخ في ماي 2000، المحدد لكيفيات تسيير هذا الصندوق،
- المنشور الوزاري المشترك رقم 586 المؤرخ في 25 جوان 2000، المحدد قائمة الإيرادات والنفقات للصندوق،
- المقرر الوزاري رقم 599 المؤرخ في 08 جويلية 2000 والمحدد من جهته للاستفادة من الصندوق وطرق دفع المساعدات وكذا نسب الدعم حسب نوع النشاط.

المطلب الثاني : التأطير التقني، التنسيق ومتابعة البرامج.

وحرصا على السير الحسن لمختلف برامج المخطط تم وضع مجموعة من التدابير من خلال القرارات والمراسيم الوزارية التي تتضمن أنظمة تقنينية وأخرى تنظيمية تنسيقية من أجل متابعة كل البرامج المخططة وتأطيرها تأطيرا فعالا يضمن نجاحها وفعاليتها.

الفرع الأول: التأطير التقني.
موازاة مع التأطير المالي الذي شهدناه آنفا، تم اتخاذ إجراءات تقنية متعددة الأشكال بما يتلاءم وطبيعة الأنشطة المحددة في البرامج المخططة، وهذا بهدف إعادة الاعتبار للمستثمرات الفلاحية كوحدة أساسية في عملية الإنتاج الفلاحي عن طريق تجنيد المؤطرين الإداريين والتقنيين المهندسين للتقرب من هذه الوحدات وتأطيرها تأطيرا مدعما عن طريق خلايا تقنية متعددة الاختصاصات على مستوى الولايات، وتكلف بتحقيق الانسجام بين المشاريع التنموية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاء الفلاحي.
فالتأطير التقني يشمل مجموعة الأنشطة التكوينية، الإرشاد الفلاحي، الإعلام والاتصال من أجل تدعيم برنامج تطوير الفروع وبرنامج إعادة تحويل الأنظمة الزراعية خاصة وبرامج المخطط عامة، بواسطة تنظيم دورات تدريبية وبرامج للرسكلة متعلقة بالأنشطة التقنية خاصة بالفلاحين.
ومن خلال المنشور رقم 332 المؤرخ في جويلية 2000 حث وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد "سعيد بركات" السادة مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل:
- إشراك إطاراتهم في أنشطة التكوين المبرمجة،
- التأكد من مشاركة الفلاحين في الدورات التدريبية المنظمة لصالحهم وذلك بالتشاور مع المنظمات المهنية المحلية.
كما تم إشراك المعاهد التقنية المتخصصة والإدارة الفلاحية المحلية للغرف الفلاحية في عمليات الإرشاد الفلاحي من أجل القيام بحملات إعلامية عبر الوسائل المتنوعة للتعريف ببرامج التنمية المختلفة.

الفرع الثاني: التنسيق، المتابعة ومراقبة البرامج.

Advertisement

تكملة للتأطير التقني، وضعت إجراءات "للتنسيق ما بين المعاهد المعنية بإعداد وتنفيذ المشاريع (المتعاملين الاقتصاديين الأساسيين، الجمعيات المحلية، المؤسسات والمنظمات المهنية) من أجل تظافر جهود التنسيق والتعاون المطلوبة"[1]، واشتراك الهيئات التمثيلية الفلاحية (الغرف الفلاحية) والمنظمات النقابية المختلفة بهدف تنشيط وبعث المخطط الوطني للتنمية الفلاحية بواسطة:
- التحسيس المكثف للفلاحين حول الأنشطة الإنتاجية ذات الأولوية،
- الإسراع في تسليم البطاقات المهنية للفلاحين من أجل الاستفادة من جميع الإجراءات المخططة.
أما فيما يخص المتابعة، المراقبة والتقييم وضعت لها أنظمة خاصة تقوم بها المصالح المركزية واللامركزية حيث يكون للولاة ومديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات دورا أساسيا في ذلك، فهؤلاء يقومون بتتبع مدى التقدم في الانجازات المادية والمالية من خلال استهلاك الموارد المالية، كذا الانجازات الاقتصادية بالنظر للاستثمارات، ويتم تدارك أي خلل في هذا بالدراسة والمتابعة من أجل إعادة التسوية لتحقيق الأهداف المسطرة.

المبحث الرابع : شروط الإستفادة من صندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية .

يؤهل للإستفادة من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحي[1].
· الفلاحون والمربون في صفة فردية أو منظمين في تعاونيات و توجيهات مهنية أو في جمعيات مكتملة التأسيس .
· المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة ، بما فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والتي تساهم في نشاطات الإنتاج والتحويل والتسويق وتصدير المنتجات الفلاحية والمنتجات لزراعية الغذائية .
توضح الشروط الخاصة بالتأهيل للإستفادة من مختلف برامج التنمية المدعمة من طرف الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية والتي تتعلق بنسب الدعم حسب طبيعة النشاط ، ويمكن تعديل هذه النسب في ظروف إستثنائية.
علاوة عن الشروط الخاصة بالراغب في دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية لا يؤهل للإستفادة من الصندوق إلا المشاريع المندرجة في إطار برامج التنمية الفلاحية المقررة من قبل وزراة الفلاحة .

المطلب الأول : مراحل مرور الملف للحصول على الدعم

المرحلة الأولى : على الراغب في الإستفادة من دعم الصندوق إيداع ملف يضم على وجه الخصوص :
· طلب الإلتحاق بالبرامج الفلاحية وإعانة الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية المعد .
· طبيعة ومبلغ الدعم الملتمس وكذا وصف عن المستثمرات .
· الوثيقة التي تثبت صفة المستثمر الفلاحي ، أو مايثبت صفة مسير أو مدير المستثمرة الفلاحية أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المؤهلة للإستفادة من دعم الصندوق.
· دراسة تقنية وإقتصادية للجدوى من مشروع التنمية .
المرحلة الثانية: يودع الملف المذكور أعلاه ، من قبل الراغب في الإستفادة من دعم الصندوق لدى القسم الفرعي للفلاحة المختص إقليميا ويسلم للمعني وصل إيداع بذلك .
المرحلة الثالثة : يقوم رئيس الفرعي بفحص الملف والحكم في مدى مطابقته للتنظيم المعمول به وحول جدوى المشروع ، ويمكنه بالتعاون مع المبادر بالمشروع القيام بالتعديلات والتصحيحات التي يرى أنها ضرورية والتي تجعل المشروع مؤهلا للإستفادة من دعم الصندوق الوطني .
المرحلة الرابعة : يودع رئيس القسم الفرعي الملف لدى مديرية المصالح الفلاحية في
أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ إيداعه من طرف الطالب .
ويتعين على رئيس القسم الفرعي في الأيام الثمانية التي تلي هذا الأجل تقديم والدفاع عن الملف أمام اللجنة التقنية التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية والمتكونة وجوبا من :
v محافظ الغابات .
v رئيس المصلحة المكلفة بالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية .
v ممثل الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي المختص إقليميا .
v مدير المحطات أو المعاهد المتخصصة في حال تواجدها بإقليم الولاية .
يمكن للجنة التقنية الإستعانة بكل ذي خبرة من شأنه مساعدتها في حملها.
المرحلة الخامسة : تفصل اللجنة التقنية بناءا على الملف المقدم من طرف رئيس القسم الفرعي للفلاحة ويكون قرارها موضوع محضر كتابي.
§ في حالة قبول الملف : يستدعى الراغب في الإستفادة من الدعم في الأيام الثلاثة التي تلي تاريخ اللجنة التقنية للتوقيع على دفتر الشروط الذي يرتبط بمديرية المصالح الفلاحية لتنفيذ المشروع ، ترسل نسخ من دفتر الشروط الموقع وقرار منح الدعم إلى الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي المختص إقليميا وإلى رئيس قسم الفرعي للفلاحة المعني من أجل التكفل بها .
§ في حالة رفض الملف : يختر الراغب في الإستفادة من الدعم بذلك، في نفس الآجال عن طريق قرار صادر عن مديرية المصالح الفلاحية مع التعليل (أي شرح سبب الرفض) .
المرحلة السادسة : تقوم الصناديق الجهوية للتعاضد الفلاحي المختصة إقليميا بتنفيذ عملية الدفع بعنوان الدعم من الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية على أساس قرار منح الدعم ودفتر شروط المتناسب مع بالنظر لوضعية الأشغال أو فاتورات الخدمات أو التوريدات وافية التصديق بالخدمة المؤداة من قبل مدير المصالح الفلاحية .
المرحلة السابعة : تقوم الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي بعملية الدفع المشار إليه أعلاه لفائدة المستفدين في أجل أقصاه 15 يوما إبتداءا من تاريخ إستلام الوثائق المؤثرة.
المرحلة الثامنة : توضح نسب الدفع حسب برامج التنمية وحسب طبيعة النشاط في الوثائق المرفقة لملف الدعم

المطلب الثاني : طلب الإنخراط في البرنامج الفلاحي والدعم من طرف الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية
يقدم طلب انخراط من طرف المستفيد كما يبينه (الملحق رقم 01)، ويقوم المستفيد بوضع ملف يقوم بسرد جميع المعلومات سواء المتعلقة بالدعم أو المستفيد ثم يتم إيداع الملف إلى المصالح المعنية وينتظر الرد.
المطلب الثالث : دفتر الأعباء النموذجي

في حالة قبول الملف يستدعى الراغب في الإستفادة من الدعم في الأيام الثلاثة التي تلي تاريخ إجتماع اللجنة التقنية للتوقيع على دفتر الشروط الذي يربطه بمديرية المصالح الفلاحية كتنفيذ المشروع المقرر.
ترسل نسخا من دفتر الشروط الموقع وقرار منح الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي CRMA المختص إقليميا وإلى رئيس القسم الفرع الفلاحي المعين من أجل التكفل بها ، ويتم تسجيل المستفيد في دفتر الأعباء(الملحق رقم 02)، و يهدف موضوع دفتر الأعباء هذا إلى تحديد شروط تنفيذ أنشطة وعمليات برنامج تنمية القطاع الفلاحي.
خلاصة الفصل :

تطرقنا في هذا الفصل إلى مختلف الإجراءات والتدابير المتبناة من طرف الحكومة بواسطة المخطط الوطني للتنمية الفلاحية المعتمد إبتداءا من سنة 2000 على عرض مختلف أهدافه ودوافعه وأهم مكونات هذا المخطط بالإضافة إلى طرق تمويله ، ووصلنا من خلال معالجتنا للموضوع أن تطبيق هذا المخطط كفيل لخروج القطاع من التدهور الذي يشهده وزيادة على ذلك فإنه وسيلة لانتعاش الإقتصاد الوطني وهذا ماسنراه في فصنا الاخير وبالإجابة على السؤال المطروح : ماهو أثر هذه السياسات على الوضعية الفلاحية وعلى الأمن الغذائي وما مدى مساهمته في التنمية المستدامة ؟


[1] Republique Algerienne Democratique Et Populaire , Ministere De L’agriculture :Guide Des Procedures , mars 2003, page 04.

[1] احمد تيجاني ، بن حفاف موسى ، مذكرة تخرج، برنامج الدعم الفلاحي في ظل الإستراتجية الوطنية للتنمية الفلاحية والريفية (الخطط، الأهداف، النتائج) دراسة حالة:" مشروع قاعة بالادريسية " ، مركز الجامعي زيان عاشور بالجلفة ، سنة 2004 – 2005 ، ص 58

[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة الفلاحة ، المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ،نضام الدعم عن طريق الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ، وزارة الفلاحة مارس 2003 ، ص 4

[1] بوعزيز عبد الرزاق ، محاولة تقييم أثر الإصلاحات الفلاحية الجديدة على القطاع الفلاحي الجزائري، دراسة المخطط الوطني للتنمية الفلاحية 2000- 2004 ، جامعة الجزائر، سنة 2004- 2005، ص 45.

[2] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: نظام الدعم عن طريق الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ، مرجع سابق، ص75.

[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: نظام الدعم عن طريق الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ، مرجع سابق، ص76.

[1] الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير الظرف الإقتصادي والإجتماعي لسداسي الثاني سنة 1999 ، الدورة العامة 15ماي 2000 ، ص 50

[2] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: نظام الدعم عن طريق الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ،مرجع سابق ،ص77.


[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية:المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، نظام الدعم عن طريق الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية، مرجع سابق، ص 10.

[1] بوعزيز عبد الرزاق، مرجع سابق ، ص54

[2] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: نظام الدعم عن طريق الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية (FNRDA)، مرجع سابق، ص: 76.

[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير السداسي الأول لسنة 2000. الدورة العامة 16 نوفمبر 2000، ص: 40.

[2] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي السداسي الثاني لسنة 2000. الدورة العامة 17 نوفمبر 2001، ص: 31.

[3] مرجع السابق أعلاه

[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي السداسي الأول لسنة 2001. الدورة العامة 19 نوفمبر 2001، ص: 33.

[1] بوعزيز عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص 63

[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني لسنة 1999، الدورة العامة 15 ماي 2000، ص : 50.

[2] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المخطط الوطني للتنمية الفلاحية: نظام الدعم عن طريق الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية، مرجع سبق ذكره، ص:77.

[1] إحصائيات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. السنة 2003

[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني لسنة 2001، جوان 2002، ص: 123.

[2] إحصائيات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. السنة :2003.

[1] المرجع السابق أعلاه.

[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الفلاحة، المخطط الوطني للتنمية الفلاحية: نظام الدعم(FNRDA)، مرجع سابق، ص:82.

[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: نظام الدعم عن طريق الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ،مرجع سابق ،ص22
التوقيع
ليس بإنسان ولا عالم من لايعي التاريخ في صدره
ومن درى أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره

صديق القمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للتنمية, المخطط, الفلاحية, الوطني, pnda

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المخطط السنوي الجيل الثاني للسنة اولى ابتدائي hocine07 السنة الأولى ابتدائي والاقسام التحضيرية 0 08-09-2016 04:14 PM
المخطط السنوي الجيل الثاني للسنة اولى ابتدائي hocine07 السنة الأولى ابتدائي والاقسام التحضيرية 0 08-09-2016 04:05 PM
آفاق التنمية الفلاحية في الجزائر صديق القمر علوم اقتصادية و التسيير و علوم تجارية 0 24-09-2015 07:44 PM
مشروع المخطط الوطني للمحاسبة الجديد MANOULA التسيير المحاسبي والمالي 4 26-10-2011 10:14 PM
ارو شعر على المنتخب الوطني الجزئريأروع شعر للمنتخب الوطني الجزائري. بسم الله الرحمان نور القلوب قسم الحوار العام 5 05-10-2010 01:20 PM

sitemap

الموقع يخضع لسياسة ادسنس لقراءة الشروط بالعربية انقر هنا أو بالانجليزية Google Adsense Privacy Policy   

 abuse@alg17.com


الساعة الآن 05:36 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11 Alpha 3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar
adv helm by : llssll
المواضيع المنشورة في المنتدى تعبر عن رأي اصحابها وجميع المواضيع التي تخالف سياسة الموقع يتم حذفها

Search Engine Friendly URLs by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138