بحث حول آثار الحكم بشهر الإفلاس
قديم 17-09-2010, 03:05 PM   #1
alg17
 
الصورة الرمزية صديق القمر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,938
افتراضي بحث حول آثار الحكم بشهر الإفلاس

وزارة التعليــــــــم العالــــــــي
جامعة الجلفة
كلية الحقوق والعلوم السياسية

المستوى : رابعة
مقياس : قانون تجاري فوج : 10

بحث حول آثار الحكم بشهر الإفلاس
من اعداد الطلبة

السنة الجامعية
(2010-2009)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ


خطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : آثار الافلاس على التصرفات السابقة
المطلب الأول : التصرفات الباطلة بطلانا ً وجوبيا ً
المطلب الثاني : التصرفات الباطلة بطلانا جوازيا
المطلب الثالث : بطلان قيد الرهون وحقوق الإمتياز
المبحث الثاني : الآثار اللاحقة للحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية
المطلب الأول : غل يد المفلس عن التصرف في أمواله
المطلب الثاني : تكوين جماعة الدائنين ووقف الملاحقات الفردية
المطلب الثالث : سقوط آجال الديون
المطلب الرابع : وقف سريان الفوائد
المطلب الخامس : الرهن الإجباري لصالح جماعة الدائنين
المطلب السادس : قيد رهون المفلس وحفظ حقوقه
المطلب السابع : حرمان المفلس من حقوق مدنية وسياسية
المبحث الثالث : حماية أصحاب الحقوق جراء الافلاس
المطلب الأول : حقوق المتعاقدين قبل الحكم بشهر الافلاس
المطلب الثاني : حق الاسترداد
المطلب الثالث : حقوق أصحاب الامتياز والمرتهنين
المطلب الرابع : حقوق الدائنين اتجاه المتضامنين مع المفلس وكفلائه
خاتمة
مقدمة
إن الحكم بشهر الافلاس يترتب عنه العديد من الآثار قد تسري بأثر رجعي كما تسري بصفة لاحقة وهي تتعلق بجماعة الدائنين وبشخص المدين فما هي هذه الآثار ؟
المبحث الأول : آثار الافلاس على التصرفات السابقة :
المطلب الأول : التصرفات الباطلة بطلانا وجوبيا ً
- يعني أن تقع في فترة الريبة وخلالها قد يعمد المدين إلى العبث بحقوق دائنيه فيهبها أو يرهنها والمحكمة منحت سلطة واسعة في تحديد فترة الريبة وفق المادة 247
- وما يشترط في هذا البطلان الوجوبي وفق المادة 247 ما يلي:

1- أن يكون التصرف محل البطلان الوجوبي وفق المادة 247 من قبيل التصرفات الحصرية التي جاءت بها المادة 247
2- أن يصدر التصرف من المدين وأن يتعلق بذمته المالية
3- أن يقع التصرف خلال فترة الريبة أي ضمن التاريخ الذي حددته المحكمة للإفلاس الواقعي من تاريخ التوقف عن الدفع
· وتتمثل الحالات الحصرية لهذا البطلان الوجوبي فيما يلي :
أ-التبرعات
ب-عقود المعاوضة القائمة على عدم تناسب المقابل
ج-الوفاء بديون لم تحن آجالها



د-الوفاء بديون حالة بغير النقود أو الأوراق التجارية أو وفق ما حدده القانون كطريق للوفاء
هـ-التامينات العينية الضامنة لديون سابقة
المطلب الثاني : التصرفات الباطلة بطلانا جوازيا ً
جاء المشرع على ذكر جوازية تصرفات أخرى ومنح سلطة تقديرية للقضاء فقد يقوم المدين بأعمال تؤدي إلى الاضرار بدائنيه كما قد يقوم بأعمال أخرى تكون نافعة لهم وله ولأجل هذا جاءت م 249 باصطلاح ' يجوز ' مما يعني قابلية التصرف للأبطال كما يجوز اقرار صحته
الفرع الأول : شروط البطلان الجوازي :
- وقوع تصرف خلال فترة الريبة
- علم المتعامل مع المدين
- صدور تصرف من المفلس
- ارتباط تصرف بأموال المفلس
- المطالبة بالبطلان من الوكيل المتصرف
الفرع الثاني : التصرفات الجائز ابطلاها واستثناءاتها :
أولا : التصرفات القابلة للبطلان :
كل ما لا يندرج ضمن الحصر الوارد بشأن البطلان الوجوبي فهو محل للبطلان الجوازي , لذلك يجوز ابطال عقود البيع بعوض الايجار بعوض والقروض التي يجريها , التأمينات العينية الناشئة وقت ترتيب الدين والوفاء الاختياري للديون وغير ذلك , عدم الحصر في جوازية ابطال العديد من التصرفات هو اقرار لمبدأ حماية الدائنين

Advertisement

ثانيا : استثناء الوفاء بالأسناد التجارية :

يمكن اعتبار عملية الوفاء صحيحة وفق م 250 ويتعلق الأمر بالسفتجة والسند لأمر والشيك
الفرع الثالث : الآثار المترتبة على البطلان الجوازي :
-يتولى الوكيل المتصرف القضائي المطالبة بالبطلان الجوازي وتبقى السلطة التقديرية للقاضي في الحكم ببطلان التصرف أو عدم الحكم به فإذا كان التصرف بيعا وتم الحكم ببطلانه التزم المشتري برد المبيع ويدرج ضمن موجودات التفليسة , وإن كان وفاء إلتزم الموفي إليه برد ما استوفاه وينضم إلى جماعة الدائنين
المطلب الثالث : بطلان قيد الرهون وحقوق الامتياز :
م 251 . 252 . 252 يكرر
من خلال ما نص عليه المشرع نستشف اقراره لبطلان قيد حقوق الامتياز و الرهون العقارية لصالح جماعة الدائنين والتي تم تسجيلها بعد صدرور الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية واعتبرها المشرع بطلانا ً وجوبيا ً
إلا أن المشرع استثنى ديون الخزينة العمومية وحقوق التأمين والضمان الإجتماعي واعتبرها من الحقوق الممتازة أي تعتبر الخزانة بذلك دائنا ممتازا لا عاديا
المبحث الثاني : الآثار اللاحقة للحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية
المطلب الأول : غل يد المفلس عن التصرف في أمواله
يحل الوكيل المتصرف القضائي محل هذا المدين
الفرع الأول : التكييف القانوني لغل اليد
يبقى المدين مالكا لحقوقه ولا يعني ذلك نقل ملكيتها للدائنين و التصرفات التي يقوم بها المفلس بعد شهر افلاسه لا تكون نافذة ازاء جماعة الدائنين فغل اليد هو حجز شامل على أموال وممتلكات المفلس ويبقى هذا الحجز مستمرا ما بقيت التفليسة م 244
الفرع الثاني : نطاق غل يد المدين المفلس
أولا : المحظورات التي يطالها غل اليد
يمنع منه القيام بأي عمل تحت وصف الإدارة أو التصرف كإبرام عقود أو تحرير أسناد أو بيع ممتلكات ّأو منح قروض
يمنع عليه الوفاء بما في ذمته من ديون أو تحصيل ماله اتجاه الغير
لا يمكن التمسك اتجاه جماعة الدائنين بما يرتبه المدين من رهون أو امتيازات م 251
تبطل كل الأعمال التي يجريها بواسطة وكيل ولو ابرمت قبل الحكم بشهر الافلاس
يمنع على المدين المفلس اجراء أية ملاحقة أو رفع أي دعوة قضائية تتعلق بأمواله
ثانيا : الاستثناءات الواردة على غل اليد
أ-الإذن بالإستغلال في حالة التسوية القضائية :
يمكن للمدين الاستمرار في تجارته أو صناعته وفق م 277
ب-الإذن بالتسيير في حالة الافلاس :
إذا كان حسن النية ولكونه أدرى بأمور تجارته م 242 / 2
ج-الأموال المستحقة للغير :
لا يمكن أن يطال الإفلاس الأموال المملوكة للغير على سبيل الوديعة أو الإعارة أو ما كان مملوكا لزوجته أو لإبناءه
د-ما تقرر كإعانة للمفلس وأسرته :
من مأكل وملبس ومأوى وغير ذلك من الاحتياجات الخاصة
ه-الأموال غير القابلة للحجز : م 378 إ . م
الأشياء التي يعتبرها القانون عقارا للتخصيص
الفراش الضروري والملابس
الكتب اللازمة لمهنة المحجوز عله في حدود 1500 دينار والخيار للمحجوز عليه
الالات والعدد المستعملة في التعليم العملي والعلوم والفنون في حدود المبلغ نفسه والخيار المحجوز عليه في ذلك
عتاد العسكريين حسب نظامهم ورتبهم
الأدوات الضرورية للصناع واللازمة لعملهم الشخصي
الدقيق والحبوب اللازمة لقوت المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر
بقرة أو ثلاث نعاج أو عنزتين حسب اختيار المحجوز عليه
و-الدعاوى الشخصية الخاصة :
أجاز له المشرع امكانية التقاضي في حالات معينة :
1- دعاوى مخاصمة وكيل التفليسة م 244 / 2
2- الدعاوى الجزائية والشخصية
المطلب الثاني : تكوين جماعة الدائنين ووقف الملاحقات الفردية
الفرع الأول : تكوين جماعة الدائنين :

صديق القمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2010, 03:07 PM   #2
alg17
 
الصورة الرمزية صديق القمر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,938
افتراضي

وإذا كانت تحت حيازة البائع ولم تنتقل للمشتري الذي اشهر افلاسه فيحق للبائع أن يبقيها لديه وللوكيل المتصرف القضائي تنفيذ العقد أو فسخه أو تسديد قيمتها
الفرع الرابع : حقوق زوجة المفلس
اذا اثبتت أن ما تم الحجز عليه هو من ممتلكاتها فلها حق استرداده
أما الأموال التي آلت إليها من طرف زوجها أثناء الزواج فإن كانت قد ترتبت لصالحها أثناء فترة الريبة يتم ابطالها إلا إذا كان ذلك بمثابة مهر مؤجل
المطلب الثالث : حقوق اصحاب الامتياز والمرتهنين:
بعد شهر افلاس المدين تتبين العديد من الحقوق اذ يظهر الدائنون العاديون الذين يحتشدون في كتلة واحدة كما يظهر الدائنون الآخرون مشمولون بحقوق امتاز عامة أو خاصة أو برهون عقارية أو حيازية
الفرع الأول : أصحاب الامتياز العام
يعد صاحب الامتياز العام متمتعا بحق الأولوية مقارنة بالدائنين العاديين وينظم إلى التفليسة بغية تحصيل ديونه المقررة بموجب هذا الامتياز وتتجلى هذه الامتيازات فيما يلي :
أولا : المصاريف القضائية : وهي كتلة النفقات التي صرفت إزاء التفليسة ومنها المستحقة للوكلاء المتصرفين القضائيين و مصاريف الخبرة المقدمة
ثانيا : امتياز الخزينة العامة 349/2 : كتحصيل الضرائب والرسوم الذي يحضى بالأولوية
ثالثا : امتياز ما تم توريده لإعالة المفلس وعائلته م 993 :ما قدم من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة
رابعا : امتياز أجور العمال وتعويضاتهم : إذا تم اقرار الإبقاء على عقود العمل لإستمرار الاستغلال التجاري والصناعي فتكون رواتبهم من قبيل الحقوق الممتازة (م 294 ق تج)
الفرع الثاني : الامتياز الخاص
وتتعدد الامتيازات الخاصة إلى :
أولا: الامتياز الخاص العقاري :
حقوق بائع العقار تعد من الامتيازات الخاصة فله الأولوية في استيفاء حقوقه من التفليسة وحقه في ذلك في درجة واحدة مقارنة بحقوق مرتهن العقار م 300 وما يليها
ثانيا : الامتياز الخاص الوارد على منقول :
تتراوح حقوق بائع المنقول ما بين الحبس والفسخ دون حق الاسترداد والامتياز إلا وفق ما ورد سابقا تحت عنوان حقوق بائع المنقول وطبقا لنص المادتين 308 و 309 ق تج
الفرع الثالث : أصحاب الرهون
يختلف أصحاب الرهون من مرتهنين على عقار من عقارات المفلس إلى مرتهنين على منقول من منقولاته
أولا : أصحاب الرهن العقاري
أكدت المادة 301 من ق تج على أنه إذا أجري توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو أجريا في نفس الوقت كان لأصحاب الرهن العقاري الذين لم يتسنى لهم استيفاء حقوقهم من ثمنا العقارات أن يشتركوا مع الدائنين العاديين في حدود ما تبقى لهم على شرط أن تكون ديونهم قد قبلت
ثانيا : أصحاب الرهن الوارد على منقول : نصت المادة 292 على أنه لا ينضم المرتهنون رهنا على منقول إلى جماعة الدائنين إلا على سبيل المراجعة وللوكيل المتصرف القضائي أن يسدد لهذا المرتهن قيمة دينه ويسحب هذا المنقول المرهون وذلك بعد إذن القاضي المنتدب فإذا لم يتم سحب هذا الضمان أي المنقول المرهون وعدم سداد قيمته فعلى الدائن المنذر من طرف الوكيل المتصرف القضائي وبعد إذن القاضي المنتدب أن يبيع المنقول المضمون ويقبض قيمة دينه فإن فاق ثمنه قيمة الدين تم تحصيل الفائض لصالح الوكيل القضائي أما إن وجد نقص يصبح الدائن دائنا عاديا في حدود ما بقي من دينه وفق ما نصت عليه المادة 293 ق تج
المطلب الرابع : حقوق الدائنين اتجاه المتضامنين مع المفلس وكفلائه
إذا وجد مدين أصلي وكفيل أو عدة مدينين متضامنين وأفلس أحد الملتزمين أو بعضهم أو كلهم ففي مثل هذه القروض يجوز للدائن أن يتقدم بدينه الثابت في الورقة التجارية أو المكفول أو المضمون ويطالب جميع التفليسات في حالة تعددها إلى أن يستوفي قيمة دينه وتنص في ذلك المادة 288 على أنه : (للدائن صاحب التعهدات الموقعة أو المظهر أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين وشركاء له في الالتزام والمتوقفين عن الدفع أن يطالب كل جماعات الدائنين بالقائمة الإسمية لسنده وأن يشترك في التوزيعات حتى الوفاء الكامل )

وقد نصت المادة 291 على أنه : (يحتفظ الدائنون بدعواهم بكامل حقهم ضد شركاء مدينهم في الالتزام رغم ابرام الصلح ) مما يعني أن الصلح قد يتضمن تنازل الدائنين عن جزء من ديونهم لصالح المفلس وهذا ما يسري على جميع الدائنين بمجرد المصادقة على عقد الصلح من المحكمة ويبقى الدائنون محتفظين بحقهم في الرجوع على شركاء مدينهم في الالتزام لإستيفاء ما تبقى من ديونهم
خاتمة
بصدور الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وتسقط عنه حقوقه المدنية والسياسية وتبطل كل التصرفات التي قام بها خلال فترة الريبة ويصبح في وضع لا تحمد عقباه وبالمقابل يتكتل الدائنون جبهة واحدة وتسقط آجال كل الديون ويتم تعيين الوكيل المتصرف القضائي وتعيين القاضي المنتدب والمراقبين حتى وكل الأمر إلى القضاة ويباشر هؤلاء أعمالهم المحددة قانونا ولن تمنح للمدين سوى ما يعيل به نفسه وأسرته ويسترد أصحاب الودائع ودائعهم وأصحاب الحقوق حقوقهم إنه بحق بمثابة الموت والفناء لهذا التاجر .



ملخص من كتاب :
- نظام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري
د/ بن داود ابراهيم




صديق القمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
آثار, الحكم, الإفلاس, تحب, بشهر, حول

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اليكم الأسئلة على الجميع الاجابة. نور الايمان استراحة المنتدى 16 17-09-2011 11:09 PM
اليكم قصة الورده الحمراء، ولماذا تعبر عن الحب؟؟ RIMA قسم الحوار العام 12 07-03-2011 08:32 PM
أوصاف الحكم الجزائي ومدى دستورية إحضار المتهم الموقوف الممتنع عن الحضور بالقوة لجلسة رؤووف تحميل بحوث ومذكرات جاهزة 0 13-10-2010 09:32 PM
بحث حول آثار الحكم بشهر الافلاس صديق القمر تحميل بحوث ومذكرات جاهزة 0 17-09-2010 04:12 PM

sitemap

الموقع يخضع لسياسة ادسنس لقراءة الشروط بالعربية انقر هنا أو بالانجليزية Google Adsense Privacy Policy   

 abuse@alg17.com


الساعة الآن 02:53 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11 Alpha 3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar
adv helm by : llssll
المواضيع المنشورة في المنتدى تعبر عن رأي اصحابها وجميع المواضيع التي تخالف سياسة الموقع يتم حذفها

Search Engine Friendly URLs by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138