| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| جامعة التكوين المتواصل قانون العلاقات الدولية الاقتصادية السنة الأولى دروس السداسي الأول المادة : المؤسسات المالية والنقدية الدولية مقدمة عامة : إنّ المحاضرتين التاليتين عبارة عن مدخل عام لمقياس المؤسسات المالية و النقديّة الدولية ، بحيث أنّ المقياس يتكون من المحاور التالية : I ـ مقدمة عامة : تعريف لبعض المؤسسات و الأنظمة النّقدية و تطورها التاريخي . II ـ المؤسسات المالية و النّقدية الدولية و الجهوية . III ـ أسس عمل وادارة هذه المؤسسات . IV ـ سياسات المؤسسات المالية و النّقدية الدولية . V ـ تأثير هذه المؤسسات على العلاقات المالية و النّقدية الدولية . VI ـ إنعكاسات ذلك على البلدان النّامية . العلاقات المالية الدولية I ـ نظام النّقد الدولي : و يتألف من مجموعة من الأجهزة المصرفية و النّقدية في مختلف البلدان ، من المؤسسات المالية و النّقدية ذات الطابع الدولي و الجهوي .هذه الأجهزة هي المسؤولة عن وضع السياسات و ميكانزمات العمل التي تحدر طبيعة و أهداف العلاقات المالية و النّقدية الدولية و ذلك من خلال المعاهدات و الإتفاقيات الحكومية و الخاصة بين مختلف البلدان. و تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ العلاقات المالية و النّقدية الدولية تتأثر و تؤثر في العلاقات الإقتصادية و السياسية الدولية التي تربط بين الدولة المنخرطة في هذا النظام. و بما أنّ الحكومات هي المسؤولة عن تحديد الإطار التنظيمي للنظام النّقدي الدولي ، و تحديد السياسات المالية و النّقدية الخاصة بها ، فإنّ العلاقات المالية الدولية ، و بالتالي النظام المالي الدولي ، كانت تتسم بالبساطة خاصة في فترة النظام المعدني أي إعتماد الذهب و الفضة " كعملة مشتركة " ، إلاّ أإنّ الأمور زادت تعقيدا مع تطور النّقود الورقية و الأنظمة المصرفية و تقاظم دور الأجهزة المصرفية في الحياة الإقتصادية الدولية ، حيث أنّ خضوع النّقود للسياسات النّقدية التي تحدوها كل دولة وفق مصالحها الذاتية ، خلف مشاكل كبيرة أمام تطور النظام النّقدي الدولي ، بفعل تقارب المصالح الوطنية ، و تعوضه لأزمات كبيرة . I ـ الخصائص العامة للنظام النّقدي الدولي : إنّ إستخدام النّقود سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ليس هذفا في حدّ ذاته بل الغاية من ذلك هو تسهيل و توسيع عمليات التبادل السلعي و الخدمات و التسويات المالية المختلفة ، إلاّ أنّ ما تتميز به النّقود في هذا المجال هو تأثيره القوي على الكثير من المتغيرات الإقتصادية و الإجتماعية و لعلّ أهم هذه المتغيرات هي الطلب ، الإدخار و الإستثمار. الدور الأساسي للنظام النّقدي الدولي هو العمل على توفير الشروط التنظيمية و الإقتصادية لتحقيق توزيع أمثل للحوار بين الدول عن طريق التجارة الدولية والإستثمار الدولي و إذا كان هذا النظام ليس هو العامل الوحيد المحدد لذلك ، فإنّ إختلاله من فترة إلى أخرى 1له عادة إنعكاسات كبيرة على الأوضاع الإقتصادية العالمية و النظرية . و عليه فإنّه له مصلحة هذه الدول الإتفاق على حدّ أدنى من المبادئ و القواعد المشتركة لعمل هذا النظام الذي يعطي أهمية بالغة للأسعار في توزيع الموارد و إنتاجها بحكم عمله في ظل إقتصاديات السوق . أهداف النظام النّقدي الدولي : إنّ للنظام النّقدي الدولي مجموعة هي الأهداف منها ما هو طويل الأجل منها ماهو متوسط المدى فالأهداف الطويلة الاجل تنحصر عادة في : E1 ـ تنمية التبادل الدولي من السلع و الخدمات و رؤوس الأموال و العمل على توفير الشروط اللازمة لتحقيق توزيع عقلاني يساعد على تحسين إنتاجية عوامل الإنتاج على المستوى الدولي. E2ـ العمل على تحقي إستقرار الأسعار على المستوى الدولي و إجتناب حدوث تضخم أو إنكماش لفترات طويلة لما لذلك هي إنعكاسات سلبية . E3ـ العمل على التنسيق بين الضغوط الداخلية و الضغوط الخارجية و التحكم في تفاوت توزيع الموارد. و إذا كان من الصعب تحميل النظام النّقدي الدولي لوحده مسؤولية الإضطرابات المالية و النّقدية نظرا لدور السياسات الوطنية ، إلاّ أنّه يمكن القول أنّ هي صفات النظام النّقدي الناجح هو النجاح في توجيه السياسات الوطنية بكيفية تسمح بتحقيق مصالح الدول المختلفة . أمّا الأهداف المتوسطة المدى فتتمثل عادة في : E1 ـ قابلية تحويل العملات ببعضها البعض و ذلك من أجل تحقيق توسع و تنويع التجارة الدولية بين مختلف البلدان . أي إمتناع الدول عن فرض قيود أو رقابة على عمليات تحويل العملات فيما بينها و هو شرط من الصعب تحقيقه و كانت العملة الوحيدة التي استوفت جميع شروط التحويل الكامل ، بعد الحرب العالمية الثانية هو الفرنك السويسري. E2ـ استقرار أسعار الصرف : و المقصود هنا بالإستقرار النسبي و ليس المطلق أي العمل على توفير مرونة كافية لأسعار الصرف تضمن إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات دون أن يؤدي ذلك إلى إضطرابات نقدية يكون لها إنعكاسات سلبية على المعاملات النّقدية و المالية الدولية . و لمّا كانت المضاربة هي أهم عوامل عدم إستقرار أسعار الصرف ، فإنّه من أهداف النظام النّقدي الدولي محاربة المضاربة و التخفيف من آثارها. E3ـ توفير العملات الدولية : أي ضرورة إحتفاظ كل دولة بعملة أو أكثر تكون مقبولة دولية لتغطية و تسوية معملاتها الخارجية . تطور النظام النّقدي الدولي لقد مرّ النظام النّقدي بمراحل مختلفة تميزت كل واحدة منها بوجود " قاعدة أو عيار " معينة اختلفت من مرحلة لأخرى : الفضة ، نظام المعدنين ، الذهب تمّ نظام الصرف بالذهب . أولا : النظم المعدنية : و ترتكز على مبدأ عاممشترك مهما كانت طبيعة المعدن المستخدم : فضة ، ذهب أو المعدنين معا ، و يتمثل هذا المبدأ في أنّ العملات الوطنية المتداولة كانت كاها معدنية . بينما كان نصيب النّقود الورقية المصرفية ( شيكات أو التحويلات ) في التداول ضئيل بفعل حداثتها. لم يكن هناك فرق بين العملة الدولية و العملات الوطنية خاصة في تلك الدول التي كانت النّقود المعدنية تتداول فيما بينها دون قيد. و بشكل عام كان يعتمد العرض من النّقود ، في أية دولة ، إعتمادا مباشرا على إنتاج المعادن النفيسة و توزيعه بعكس حالة ميزان المدفوعات و الناتج الوطني من المعادن النفيسة . و لقد بدأت المشاكل قراب هذا النظام بظهور النّقود الورقية و إتساع إستعمالها و التحديد الإجباري أحيانا لأسعارها من قبل الدول ، و إزدادت خطورة المشاكل التي واجهت النّظام النّقدي ، خاصة في القرن 19 ، بفعل تقلب الأسعار النسبية للذهب و الفضة . ثانيا : قاعدة الذهب ( 1870-1914 تقريبا ) و يرجع الكتاب نشأة قاعدة الذهب إلى حوالي سنة 1874 . حين أصبحت للولايات المتحدة و معظم دول أوربا تسيّر فعلا و قانونا على أساس نظام المعدن الواحد : الذهب إقتداء بإنجلترا.و يتميز نظام الذهب بالخصائص التالية : 1 ـ لم تكن السلطات النّقدية تتدخل بشكل كبير في سوق الصرف . و كانت هناك قابلية تحويل العملات التي يشملها النّظام النّقدي الدولي و كانت هذه العملات مكفولة بأسعار محددة عن طريق حرية إستراد المعدن النفيس . و ضمان إستبدال الأوراق النّقدية بالذهب . أي أنّ قاعدة الذهب كانت تعمل بطريقة أوتوماتيكية.2 ـ يتحدد إصدار النّقد في كل دولة برصيد هذه الأخيرة من الذهب . و كانت القوانين السائدة آنذاك تفرض على بنوك الإصدار تحديد نسبة معينة بين الذهب و النّقد ( عادة 1/3 ) . و ذلك لربط تغير التداول النّقدي بتقلبات ميزان المدفوعات . 3 ـ سوق لندن المالي ، فإنّ هو الذي يقوم بتأمين فعالية الجهاز النّقدي الدولي مستندا في ذلك على قوة بريطانيا الإقتصادية و إمبراطوريتها الواسطة ، و تسليته إحتياجات الإقتصادالدولي بالسيولة اللازمة بغض النظر لتقلبات إنتاج الذهب. و تسمى عادةهذه الفترة بفترة نظام قاعدة الذهب الإسترليني و إذا كانت قاعدة الذهب في حاجة إلى سيولة فإنّ ذلك لا يرجع مزايا المعدن النفيس فقط بل كذلك إلى إتساع و نمو المعاملات الدولية الذي تجاوز نسبة زيادة الأرصدة من الذهب ، و يعود هذا النّمو إلى جو النّقد الذي ساد المعاملات الدولية في تلك الفترة . - و كان لإندلاع الحرب العالمية الأولى بداية نهاية العمل بقاعدة الذهب و ذلك للأسباب التالية : أ ـ توقف تحويل العملات إلى الذهب بسبب فرص أسعار إجباربة للأوراق النّقدية في معظم الدول . ب ـ إختفاء الذهب من التداول بسبب إستيلاء الدولة عليه أو الإكتناز. جـ ـ فرض الرقاية على الصرف في معظم البنوك . د ـ إنتشار التضخم خلال و بعد الحرب العالمية الأولى . ه ـ إنهيار الثقة في الجنيه الإسترليني. و ـ إنتقال مركز ثقل النشاطات المالية من لندن إلى نيويورك . ثالثا : قاعدة الصرف بالذهب : أو نظام الذهب / العملات الأجنبية .إذا كان لا يوجد هناك إتفاق عام حول بداية العمل بهذا النظام ، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّ بعض الدول قد طبقته في القرن 19 ( الهند مثلا ) ، إلّا أنّه يمكن القول أنّ هذا النظام هو الذي سار العمل به منذ إنتهاء الحرب العالمية الأولى ويمكن تشخيص أهم أسسه في النّقاط التالية : 1 ـ الخلاف الرئيسي بين هذا النظام و بين قاعدة الذهب تكمن في كيفية تحويل العملات الوطنية إلى العملات الخارجية . فالذهب في هذا النظام لم يعد هو المستخدم في معاملات الأفراد بل إقتصر التعامل به على البنوك المركزية و حدها. كما لم تعد هناك حرية سك الذهب و تداول العملات الذهبية . كما إختلفت السياسات بشأن الإستيراد و التصدير من المعدن النفيس و حيازته. ïو عليه يركز الذهب لدى البنك المركزي ( بنك الإصدار ) و لا يقوم هذا الأخير بالتحكم في أسعار الصرف عن طريق تصدير أو إستيراد الذهب بل عن طريق التدخل المباشر سوق الصرف بشراء العملات الأجنبية ) . و بيعها لهذا لابّد عليه ، في ظل قاعدة الصرف بالذهب ، أن يكون له رصيد من العملات الاجنبية إلى جانب رصيده من الذهب. ï و يتوقف نجاح قاعدة الصرف بالذهب على العملات التي تختارها الدول ضمن عناصر الإحتياطي الخارجي النّقدي : قبل الحربين و في الفترة التي سادت بينهما كان الجنيه الإسترليني العملة الإحتياطية الرئيسية ، تم حل محله بعد الحرب العالمية الثانية الدولار. 2 ـ الإستقلال النسبي للدول في ميدان الإصدار النّقدي و ذلك في حدود رصيد البنك المركزي. رابعا : نظم النّقد الجديد . تعود القوانين و القواعد المسيرة للنظام النّقدي حتى بداية السبيعينات (1944- 1971) إلى سنة 1944 و هي السنة التي شهدت إنعقاد و مؤتمر برتون وودز BRETTON-WOODS و هو المؤتمر الذي فيه إنشاء صندوق النّقد الدولي و إقرار نظامه الأساسي. و كان الدافع لوضع هذا النظام الجديد هو تجنيبه تكرار الإضطرابات و الإختلالات النّقدية و المالية خاصة تلك التي حدثت خلال أزمة 1929/1933. أهم المبادئ التي تمخض عنها مؤتمر برتون وودز Bretton -woods تتمثل في العناصر التالية : 1 ـ إستقرار أسعار الصرف و تحديد أسعار تعادل العملات على أساس الذهب و الدولار الأمريكي ($ 35 للأوقية من الذهب ONCE . ONCE= 38.35Grs). 3 ـ الحد من المنافسة في تخفيض قيم العملات . 4 ـ قابلية العملات للتحويل. 5 ـ تشجيع المعاملات الجارية و المعاملات المتعددة الأطراف. و لقد كان المفكر الإقتصادي الكبير KEYAES وراء العديد من القواعد التي تم إعتمادها في مؤتمر برتون وودز مثل مطالبته بإنشاء مؤسسة دولية لتسوية المعاملات الدولية و إعتماد عملة دولية بجمع ما بين مرونة عملة بنكية و فعالية أو مصداقية الذهب . [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/OMAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] عملة إحتياطية [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/OMAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/OMAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG](دور الدولار في النظام الحالي ) وكذلك الذهب و هو سلعة زاد عليها الطلب عنها من قبل الافراد خاصة الحرفيين هذه هي الوظائف الأساسية للذهب و هي متداخلة و معقدة. * و هناك صعوبة في التفرقة بين أو إكتناز المضاربة: و هو أداةالإكتناز و المضاربة . - فعادة يكتنز الافراد الذهب ، الجواهر ، السبائك كوسيلة لحماية جزء من ثروتهم ضد المخاطر ( التضخم، الثورات إلخ .....). - و هناك من يشتري الذهب أصلا في إرتفاع سعره. مع العلم أنّ إتفاقية برتون وودز تقوم على حصر وظيفة الذهب في إستخدام النقدي فقط. و لقد استمر العمل بهذا النظام النّقدي حتى سنة 1971 و هي السنة التي أنهار فيها نظام برتون وودز عندما أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون ، و بقرار انفرادي و دون الرجوع إلى صندوق النّقد الدولي ، عن أيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عن طريق ثبات سعر التحويل بعدما تبين بأنّ إستمرار ذلك السوق يؤدي إلى خروج من الإحتياطي الأمريكي من الذهب . و في الحقيقة فإنّ هذا القرار جاء تتويجا لتدهور النظام النّقدي القائم آنذاك بفعل عوامل أخرى مثل بروز قوى إقتصادية جديدة: دول أوربا الغربية و اليابان التي أصبحت تنافس الإقتصاد الأمريكي . مؤسسات النّقد الدولية : لرد وصف النظام النّقدي الدولي الراهن سيستلزم الحديث عن المؤسسات الرئيسية التي تعمل فيه و وظائفها الأساسية : أ ـ صندوق النّقد الدولي : انشئ خلال مؤتمر برتون ـ وودز و تتمثل وظائفه في : 1 ـ منح التسهيلات القصيرة الاجل لتثبيت أسعار الصرف. و بتشكل رأس مال من حصص الأعضاء ( 2510 مـ حصة ن عضو تقدم ذهب ) و يحدد الحد الأقصى للتسهيلات بمجموع حصص الأعضاء. 2 ـ تحديد ة تنظيم أسواق الصرف خاصة العملات الأساسية 3 ـ ضمان حرية تحويل العملات. 4 ـ المحافظة على حرية المدفوعات الجارية . ب ـ O C D E : منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية : ـ التنسيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية ـ التوفيق بين السياسات الإقتصادية الوطنية و الأهداف الدولية . المؤسسات الدولية التي انشئت بعد مؤتمر (49) Bretton woods. أ ـ صندوق النّقد الدولي : و تضمنت النّصوص التأسيسة لهذه المؤسسة على 31 بند تحدد أهدافها و قوانين عمل هذه المؤسسة الجديدة يمكن أن نذكر منها بعض البنوك الأساسية و التي منها : 1 ـ إنّ صندوق النّقدي الدولي مؤسسة دائمة دورها العمل على تنظيم و توجيه النظام النّقدي الدولي . 2 ـ وضع نظام جديد للصرف يعتمد على إستقرار هذا الأخير من خلال وضع قاعدة آتية للتبادل تتمثل في : ذهب 35$ = l’once 38.25 GRS. 3 ـ ضرورة إلتزام كل الأعضاء بالعمل على إزالة الحواجز أمام عملية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية إلاّ في حالات مهنية ( بشأن مخيزان المدفوعات ).
Advertisement 4 ـ تقديم المساعدات و التسهيلات المالية للدول الأعضاء الراغبين في ذلك.ب ـ LA BIRD : بنك دولي لإعادة البناء و التنمية B in le de reconstruction et du der ـ أو ما أصطلح على تنمية البنك العالمي : تمويل المشاريع الإستثمارية و التنموية أمّا إعادة البناء عموما للدول التي تقوت كثيرا من الحرب العالمية الثانية من البلدان التي إستفادت : فرنسا ،هولندا الدنمارك ، اليابان .... إلخ. - كذلك تقديم مساعدات تقنية للدول ç تشجيع التجارة الدولية O C I مؤتمر هافانا ( كوبا ) 1947 ç وضع القوانين التأسيسية GATT
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
المالية, الأولي, المؤسسات, الدولية, السنة, النقدية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المالية الدولية | صديق القمر | قانون العلاقات الدولية الاقتصادية | 0 | 25-09-2010 04:22 PM |
دروس في المنهجية - السنة الأولى | صديق القمر | قانون العلاقات الدولية الاقتصادية | 1 | 23-09-2010 03:43 PM |
Anglais - السنة الأولى قانون العلاقات | صديق القمر | قانون العلاقات الدولية الاقتصادية | 1 | 23-09-2010 03:41 PM |
المالية العامة - السنة الأولى | صديق القمر | قانون العلاقات الدولية الاقتصادية | 1 | 22-09-2010 10:09 PM |
السنة أولى - تاريخ العلاقات الدولية | صديق القمر | قانون العلاقات الدولية الاقتصادية | 0 | 22-09-2010 09:44 PM |