العودة   سكاي ديزاد > أقسام خاصة > البحوث والمذكرات


إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 09-12-2010, 01:31 PM
صديق القمر
♥ جرح الزمان ♥

صديق القمر غير متواجد حالياً
Algeria     Male
SMS ~
مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ..
لوني المفضل Dodgerblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : Feb 2010
 فترة الأقامة : 1536 يوم
 أخر زيارة : يوم أمس (12:51 PM)
 الإقامة : في قلوب الناس
 المشاركات : 1,914 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
بحث حول الادارة الالكترونية



الإدارة الإلكترونية

الإدارةالإلكترونية

مقدمة :لقد عرف العالم في العقود الأخيرةخاصة في الألفية الثالثة ثورة هائلة في جل المجالات العلمية والتكنولوجية, التيأحدث تغيير في الحياة اليومية للإنسان وأصبحت من الركائز الجوهرية والمعول عليها فيإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا ما انعكس على الإدارة العمومية التيتعتبر هي الآلية التي تحرك عجلة التنمية في الدولة وتخدم المواطنين، بذلك تم إدراجالبرمجة المعلوماتية داخل نسق عمل الإدارة. والجانب المعلوماتي الحديث ينفرد بخوصصةمتميزة عن الثروات التقنية الأخرى إذ أن رأسماليها هو العقل البشري والثورة البشريةداخل الدولة. والمغرب من بين الدول التي عملت على تطوير وتسريع وتحيين مرد ودية فيأداء الخدمات الإدارية، إذ يجعل من الإدارة ضرورة تطوير نظم المعلومات المتكاملةبما فيها التنظيم والمعالجة، ونخص بالذكر استخدام الحاسوب وتكنولوجيا الاتصالاتوتكنولوجيا البرمجيات. وانطلاقا مما سبق، فإنه لا يمكن أن نتصور تقديم خدماتإلكترونية متاحة عبر الشبكة العالمية "الإنترنت" دون اللجوء إلى تبسيط المساطروإدخال بعض الحركة والمرونة في إجراءاتها حيث يعتبر الآن مشروع الإدارة أو الحكومةالإلكترونية نتيجة حتمية لتفاعلات مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتبسيطالمساطر وتحسين وتسهيل العلاقة مع المواطن والإدارة. هذا ما يدفعنا إلى مزج مجموعةمن التساؤلات تتمحور حول الجانب النظري للموضوع سواء في ما يخص الأهمية أو التنظيم،ثم الجانب الواقعي خاصة الإدارة الإلكترونية بالمغرب. لذلك أخضعنا موضوعنا للتصميمالتالي : مقدمة : • الفصل الأول : الإدارة الإلكترونية . - المبحث الأول : ماهيةالإدارة الإلكترونية . = المطلب الأول : إدارة إلكترونية أم محكومة إلكترونية. = المطلب الثاني : أهمية المعلومات في الإدارة. - المبحث الثاني : خصائص الإدارةالإلكترونية : = المطلب الأول : السرعة والفعالية . = المطلب الثاني : الرفع منالمر دودية . • الفصل الثاني : الإدارة الإلكترونية المغربية وآفاقها المستقبلية . - المبحث الأول : الإدارة الإلكترونية المغربية (نموذج وزارة العدل) = المطلب الأول : الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل. = المطلب الثاني : الآفاق الجديدةللإدارة الإلكترونية بقطاع العدل. - المبحث الثاني : الآفاق المستقبلية لاستعمالتكنولوجيا المعلومات بالإدارة المغربية . = المطلب الأول : ضرورة انفتاح الإدارةعلى محيطها من خلال المعلومات. = المطلب الثاني : ترشيد وتنمية استعمال المعلوماتبالإدارة. خاتمة : الفصل الأول : الإدارة الإلكترونية المبحث الأول : ماهية الإدارةالإلكترونية المطلب الأول : إدارة إلكترونية أم حكومة إلكترونية؟ في سبيل التوافقبين مفهوم الحكومة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها إدارات الدولة رأى الدكتور عبدالفتاح بيومي أن تعبير الإدارة الإلكترونية هو المصطلح الأقرب لتحقيق ذلك التوافق (1)، على أساس أن المراد ليس ممارسة سلطة الحكم بطريقة إلكترونية، وإنما المقصود،إدارة الأمور بطريقة إلكترونية سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي. وتعني الإدارةالإلكترونية من وجهة نظره تحول المصالح الحكومية وجهات القطاع الخاص نحو قضاءوظائفها ومهامها فيما يتصل بتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين معها، أو فيما بينهابطريقة سهلة ميسرة من خلال استخدام تقنية المعلومات وتطور الاتصالات في أداء مهامكل منها (2). ويبدو من مطالعة رأي الدكتور عبد الفتاح بيومي، تسليمه بعدم التطابقبين مفهوم الإدارة الإلكترونية والمعنى الدستوري والقانوني للحكومة، وهو ما يبدوواضحا فيما أردفه من تسويغ اختياره لمفهوم الإدارة الإلكترونية بأنه مفهوم يتسعليشمل كل عمل إليكتروني سواء قامت به الحكومة أو القطاع الخاص، ويدعو إلى التخلي عنالمفاهيم التقليدية، ومن بينها مفهوم الحومة حسب النص الدستوري أو القانوني بدعوىأن ضرورات التقدم العلمي وثورة الاتصالات هي التي تفرض ذلك. وتحسبا لما قد يوجه إلىمفهومي الإدارة والحكومة الإلكترونية من انتقادات، ذكر أن البعض رأي إطلاق مصطلحالحومة بديلا عن المفهومين (3). وفي الختام يقرر أنه أيا كان المسمي أو المصطلحالذي يؤخذ به، فإنه يجب أن يؤخذ في الحسبان التداخل ما بين السياسة أو الإدارةالعامة والخاصة، والذي فرضته ثورة المعلومات والاتصالات التي تعيشها الإنسانية،ولكي يتحقق ذلك يلزم الأخذ بمفهوم واسع للحكومة الإلكترونية (4) وهذا القول فيهنظر، ويقبل النقاش، وهو ما سنوضحه فيما يلي : وهكذا فإذا كان التحديث والعصرنة منالعوامل التي دفعت بالإدارة إلى إدخال المعلومات إلى مصالحها، فإنه يجب الحرص علىاستخدامها الاستخدام الأمثل بما لها من إمكانيات وقدرات هائلة، وذلك من أجل تلبيةالحاجيات الإدارية. - المطلب الثاني : أهمية المعلومات في الإدارة . تعتبرالمعلومات من أهم العوامل المؤثرة على نمو المجتمعات وتطورها في شتى مجالات الحياة،وقد أصبحت بعد العامل البشري أهم العوامل التي يقاس بها تقدم الإدارة. فالمعلوماتإذا، هي المادة الضرورية لاتخاذ القرارات وتوجيه الإدارة بصورة سليمة من هنا نشأتالحاجة إلى تطوير أنظمة معلوماتية متكاملة لتوفير المعلومات اللازمة لتسهيل اتخاذالقرارات الحكيمة والرشيدة، طبقا لإحداث المعلومات المتوفرة ونظرا للكم الهائل منالمعلومات في شتى المجالات كان لا بد من استخدام الحاسوب لضبط وتنظيم عملية توفيرالمعلومات الدقيقة وبأسرع ما يمكن (5). ونتيجة للتأثير الكبير لهذه التكنولوجيا فقدأصبحت المجتمعات الحديثة تعيش فيما يسمى "البيئة المعلوماتية المعقدة" حيث أصبحتالمعلومات من الموارد الاستراتيجية للتنمية في هذه المجتمعات، تهتم بها وتحافظ علىاستمرارها، وتحديثها والاستفادة منها في جميع المجالات ويمكن القول أن أهم مظاهرهذه البيئة المعلوماتية المعقدة التي تعيشها المجتمعات الحديثة، هي كثرة المعلوماتوقلة الوقت المتاح لاستهلاكها، مما يتطلب استخدام التكنولوجيا الذكية الحديثةلتنظيمها وضبطها (6). وعلى العموم فإن ضبط المعلومات وتنظيمها على المستوى العلمي،ما زالت غير واضحة في أذهان الكثيرين ، ومن تم فإن الاهتمام بها ما يزال محدودا،نظرا لرداءة الوسائل في تجميع المعلومات وتخزينها والاحتفاظ بها، الشيء الذي يجعلالإدارة أحيانا أمام فراغ من المعلومات. المبحث الثاني : السرعة، الفعالية، والرفعمن المردودية: إن الأهداف العامة المسطرة في مجال استعمال تكنولوجيا المعلوماتوالاتصال ترمي على العموم إلى تزويد المواطن المغربي بإدارة فاعلة وسريعة وخدماتذات مستوى عال وتمكينه من الحصول على طلباته الإدارية بصفة شفافة ومنتظمة . أماالأهداف الخاصة بهذا المجال فيمكن تلخيصها كالتالي : - الانتقال من التدبر الورقيعلى التدبر المعلوماتي، أي التحرر من العمليات الحسابية ومن بعض الأعمال المتكررةوتقليص عدد المطبوعات والتسجيلات التي كانت تأخذ منهم جهدا ووقتا كبيرين مع تبسيطالمهام والإجراءات. - توسيع وتعميماستعمال تكنولوجيا المعلومات بالإداراتالمغربية. - تقديم خدمات إلكترونية عبر الشبكة العالمية "أنترنيت" بأقل تكلفة وأكثرإتاحة وشفافية. - التخزين والوضع على الخط العالمي لجميع الوثائق الإدارية ذاتالصبغة العمومية. - إن تحقيق هذه الأهداف الخاصة سيمكن لا محالة الإدارة المغربيةمن بلوغ النتائج التالية : - الارتقاء بالإدارة المغربية إلى الفعالية والإنتاجيةالعالية وجعلها متواصلة فيما بينها وبين المتعاملين معها. - الرفع من جودة الخدماتالإدارية المقدمة للإدارة نفسها وللمواطن والمقاولة. - تقليص المدة الزمنية : السرعة في الإنجاز والتنفيذ. - السهولة في البحث عن الخدمة أو المعلومة الإدارية. - تقريب الخدمة من المتعاملين مع الإدارة. - تقليص مسببات الرشوة (7). إذا كانتالمعلومات تمنح القدرة على المعالجة الآتية والسريعة لأكبر كمية ممكنة من المعلومات ([IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/crystal/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] . وفتح آفاق واسعة أمام طموح الإنسان، فإنها في المقابل تطرح العديد من المشاكلوالسلبيات إذا أسيء استخدامها. الفصل الثاني : الوضعية الحالية لتكنولوجياالمعلومات والاتصال بالإدارة المغربية في إطار مهمة الإصلاح والتحديث التي تنهجهاالحكومة المغربية تكون التكنولوجيا الحديثة بالنظر للإمكانيات التي تتيحها أداةفعالة وأساسية لتحقيق هذه الغاية فاللجوء إليها يكون حلقة ضرورية لدخول الإدارةالمغربية عهد المعلومات والمعرفة. وهكذا فمسألة إدخال وتنشيط التكنولوجيا الحديثةبالإدارة المغربية ليس بعمل مؤسساتي انفرادي . بل أن هذه الأخيرة تسعى سعيا متواصلاللحاق بركب التقدم التكنولوجي في جميع نواحيه للنهوض بالمجتمع المغربي والاتصال يعدإنجازا لا بأس به بفضل خبراتها في جميع المجالات، ونخص بالذكر وزارة العدل (9). المطلب الأول : واقع استعمال المعلومات في الإدارة المغربية. يسعى استعمال الوسائلالإلكترونية والمعلوماتية في تقديم الإدارة العمومية لخدماتها للمواطنين الطبيعيينأو المعنويين بالحكومة الإلكترونية. (le gouvernement électronique commerce) وهومقتبس عن مفهوم التجارة الإلكترونيةe- حيث يتم تبادلالسلع والخدمات بين
الخواص بعضهم بعض، لكنالحكومة الإلكترونية تشمل تبادل المعلومات بين الإدارة والمواطنين دون أن يكونلهاته المعلومات طابع تجاري أو تتسم بهدف الربح مثل إيداع التصريحات الضريبية أوطلب وثيقة إدارية وهو ما يفيد الجانبين (المرفق والإدارة). الفرع الأول : محدوديةحضور تكنولوجيا المعلومات في الإدارة المغربية : في ضوء المعلومات المتوفرة حتىالآن ما زال الاستثمار الفعلي للإدارة في مجال تنمية استعمال تكنولوجيا المعلوماتوالاتصال محدودا للغاية وذلك بالرغم من الحماس الكبير المعبر عنه من طرف الجميع فيالارتقاء بهذا المجال . فالإدارة المغربية تسعى إلى التقدم في مجال التكنولوجياالمعلوميات والنهوض بالمجتمع المغربي. وفي غياب دراسة دقيقة في الموضوع قد يلاحظالبعض أنه بالغم من صرف أموال طائفة في اقتناء المعدات المعلوماتية والبرمجيات علىمدى سنوات عدة، فلم تؤثر إيجابيا على المردودية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفالإدارة، حيث يقال أن الحواسيب لا تستغل الآن إلا لأغراض الطباعة فقط. فالبرنامجالمتبع حتى الآن في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإدارة المغربيةيتميز بالأساس بعدم التنسيق بين الإدارات في شتى مكونات المعلومات من معداتوبرمجيات ودراسات، وإتباع كل وزارة أو إدارة منهجية وخطة عمل حرة غير مرتبطةبالأهداف والتوجهات العامة للحكومة. وبالرغم من عدم الانتهاء من دراسة دقيقة لمدىاستعمال المعلوميات في الإدارة المغربية التي تقوم بها كتابة الدولة المكافةبالبريد وتقنيات الاتصال والإعلام، فقد أثبتت بعض الدراسات العامة التي أجرتها هذهالأخيرة على مستوى استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالأجهزة الإدارية مفارقاتمهمة يمكن أن نخلص بعضها في ثلاث مستويات على مستوى الشبكة والمعدات : - أغلبيةالإدارات تتوفر على شبكة داخلية على الصعيد المركزي. - حوالي 35 موظفا مشتركين فيحاسوب واحد. - نسبة الموظفين الذين يمتلكون حاسوبا في الإدارة تناهز % 2.8. - أقلمن % 20 من الحواسيب مرتبطة بالشبكة المعلوماتية. على مستوى نوعية وإعداد الموظفينالمكلفين بالمجال المعلوماتي. - قلة عدد التقنيين في تكنولوجيا المعلومات: 1200موظف متخصص في المعلومات موزعة بين المهندسين والتقنيين أي ما يقارب % 0.3 من عددالموظفين. - التكوين المستمر في ميدان تكنولوجيا المعلوميات بالنسبة لموظفي الدولةشبه منعدم. على مستوى الميزانية المرصودة : - ضعف في المصاريف المخصصة لمجالتكنولوجيا المعلومات : 550 مليون درهم في السنة. - معدل المصاريف المخصصة في مجالتكنولوجيا المعلومات في الوزارات يقل عن %1 من الميزانية الإجمالية. بالإضافة إلىهذه المعطيات، يلاحظ جليا تباين واضح بين الإدارات في مستوى استعمال تكنولوجياالمعلومات، كما تشير التقارير إلى عدد مستعملي الأنترنيت في المغرب لا يتجاوز % 1.5من عدد السكان. وعن مستوى مكننة الخدمات والمساطر الإدارية فهي لا ترقى إلى الحدالأدنى اللازم توفره. فلازالت المعاملات الإدارية تستعمل الورق بكثرة كوثيقة ضروريةللاتصال والمرسلة وإن ارتقت في بعض الأحيان إلى استعمال الأقراص المرنة. وعلاوة علىذلك، يلاحظ تنامي ظاهرة هجرة العقول تخص بالأساس التقنيين وذلك لأسباب كثيرة، لعلمن أهمها تباين الوافر المادية بين المغرب والبلدان المعنية بهذه الظاهرة، وكذاظروف ومحيط الشغل وإهدار بعض الحقوق، والذي يلفت الانتباه هو بالرغم من تفشي هذهالهجرة فما زالت الحكومة لم تقف على الأسباب الجوهرية للمشكلة ولم تتدارك بعد حقيقةالخطلا على مستقبل المغرب وأجياله في هدر هذه الثروة البشرية المهمة، فالإدارةتعاني حاليا من هذه المشكلة وتترك آثارها على جودة الخدمات المعلوماتية. أما فيمايخص الإستراتيجية الحكومية « e-Maroc » المعتمدةفي ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتي تهم بالأساس الإدارة على الخط،التجارة الإلكترونية التكوين، فقد ترجمت إلى عدة توجهات وأهداف ارتكزت على تشخيصمدقق لوضعية هذا القطاع. إذن بالرغم من المجهودات المتخذة لمكننة الإدارة، فإنغالبية المساطر الإدارية لا زالت تعتمد على الورق، وهذا يؤكد لنا أن هناك مشاكلوعوائق تقف أمام إدخال المعلومات للإدارة المغربية، فما هي هذه المشاكل. معيقاتومشاكل إدخال تكنولوجيا المعلومات للإدارة المغربية إن أي محاولة تحديثية تصطدمبمشاكل وعراقيل عديدة تعمل على التشويش عليها وعدم اكتمالها، وهكذا يتعرض إدخالتكنولوجيا المعلومات للإدارة المغربية صعوبات أهمها: - عدم توفر إمكانية استعمالهامن طرف الجمهور، فما فائدة وضع المساطر عن بعد (Les téleproce lesteleprocédures) أوالشبابيك عن بعد (les téléguichets) إن لم يكن متاحا للمواطن الدخول إلى عالم المعلومياتبسهولة وبكلفة معقولة، لهذا بادرت تجهيز الإدارة معلوماتيا لا بد وأن تكون متزامنةمع توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التقنية وذلك بتخفيض أو حذف الضرائب الجمركيةوالضريبية على القيمة المضافة المطبقة على العداد المعلوماتي وكذا النظر فيالتعريفة الهاتفية التي تجعل الارتباط بشبكة الإنترنيت ضربا من الصرف والتبذير حتىعند الميسورين . الأمية الأبجدية التي تجعل من المستحيل الحديث عن مجتمع الإعلاموعن استعمال المعلومات وهي أمية تمس % 66 من ساكنة المغرب، أما الأمية فتمس نسباهامة هي %34 المتعلقة بالمعلوميات وهم مواطنين يفترض فيهم أنهم غير آمنين. فلا بدأن يكون المتعامل مع هذه التقنية يعرف على الأقل كيف يرسل رسالة إلكترونيةE-Mailوكيف يفتح نافذة على الأنترنيت. ضعف الاهتمام بصيانة المعدات الإعلامية والتي تبقىبعد أول عطب عرضة للضياع والصدأ دون أن تتم صيانتها وإعادة تشغيلها. لهذا منالمألوف أن يصدم المرتفق بعبارة " الحاسوب معطل" أو "الشبكة لا تعمل" فتصبح بهذاالأداة الإعلامية عاملا معطلا ومؤخرا لمصالح المواطنين بدل أن تكون عامل تسريعوخدمة لهم. تفاوت تجهيز الإدارات العمومية للمغرب بالمعلوميات، ففي الوقت الذي نجدفيه وزارة المالية رائدة في هذا المجال، هناك وزارات أخرى لا زالت إلى الآن تشتغلبوسائل جد قديمة، وهو ما يعكس غياب إستراتيجية وطنية واضحة في هذا المجال، هناكوزارات أخرى لا زالت إلى الآن تشتغل بوسائل جد قديمة، وهو ما يعكس غياب إستراتيجيةوطنية واضحة في هذا الباب تكون موجهة لشراءات الوزارات للعتاد الإعلامي وذلكللحيلولة دون تكريس التفاوت الموجود أصلا بينها وهو تفاوت كان موضع انتقاد البنكالدولي للإدارة العمومية بالمغرب في تقريره الشهير المنشور سنة 1996. في مقابلالفوائد التي يمكن أن يجنيا المواطن من إدخال المعلوميات للإدارة من سرعة وكفاءة فيالخدمات المقدمة إليه يكون عرضة لأخطاء متنوعة فالمعلومات أصبحت تشكل وسيلة لضبطالأشخاص واستبعادهم بشكل جديد في الوقت الذي أخذت فيه المعطيات الإسمية المعالجةتتمحور حول رقم معين خاص بالهوية، وتحصر النشاط الإنساني أو جزء منه في آلياتمحددة، فقد مكنت المعلوميات تكاد تكون كاملة عن كل مظاهر حياة الفرد الاقتصاديةوالاجتماعية والسياسية الشيء الذي نجم عنخ الحد من استغلال الفرد وتقييد حريته (10)، ومن أشكال الأخطار التي يمكن أن تمس المواطن، قيام عمل عمدي يستهدف استعمالالمعلومات المتعلقة بماضيه أو باتجاهاته أو غيرها من المعلومات المخزنة بالحاسوبللضغط عليه أو توريطه أو ابتزازه. كما أن تلك المعلومات (المعطيات الإسمية) تساعدعلى تركيز السلطة وضبط الأفراد. رفض الإدارة تقديم معلومات كافية إلى من يطلبهاكالباحثين والأساتذة والطلبة وذلك بدعوى السر المهني مما يجعل وعدها برقمنتهالمعطيات العمومية وبثها مباشرة على الأنترنيت موضع شك، فبعض المسؤولين يعتبر أنالمعلومات أداة فعالة للسلطة وبالتالي فأي تفريط فيها هو تفريط في أهم أدوات نفوذهمومكانتهم داخل الهيكل الإداري الذي يشتغلون فيه. المخاطر المترتبة عن الأخطاءالتقنية والتي تحدث نتيجة خلل فني أو عيب في اشتغال الأجهزة المعلوماتية أو فيمصادر التغذية الكهربائية، بحيث يمكن أن يترتب عن خلل في التيار الكهربائي اندثارالمعطيات والمعلومات المخزنة في الحاسوب، كما يمكن أن يكون هذا الخطأ عبارة عن "دمجالمعطيات المخزنة في الحاسوب أو اختلال تصنيفها أو محو وإضافة بعض المعلومات لأشخاصلا تعتبر في الحقيقة عن حالتهم الاجتماعية ا, السياسية أو المالية أو الصحية،وبالتالي إعطاء نتائج غير صحيحة عن العمليات التي تقوم بها الإدارة أو المؤسسةالحائزة للجذاذات الإسمية" وقد أورد الأستاذ أسامة عبد الله في كتابه الحمايةالجنائية وبنوك المعلومات حكم المحكمة العليا في منيا بوليس في حكم لها أقرت فيهمبدأ المسؤولية عن هذا النوع من الأخطاء، حيث حكمت بتعويض مستخدمي الحاسوبالمتضررين من خطأ تقني بسبب عيب في صنع الجهاز. الأخطاء الناتجة عن التعامل البشريمع المعلوميات وهي أخطاء قد تتم بشكل عمدي أو بدون عمد، ومهما يكن نوع الخطأ فإنالمتضرر الأكبر من ذلك هو المواطن العادي الذي لا يملك أحيانا كيف يحصل على دليلالخطاء الناتج عن الموظف مستعمل أداة الإعلامية وهو ما يضيع عليه حقوقه أو يعمل علىسلب حريته. إذن فأمام هذه المشاكل والعوائق التي تحول دون مسايرة الإدارة المغربيةلتقنية المعلوميات، أصبح لزاما على الدولة البحث عن إستراتيجية جديدة تساعد هذهالإدارة على تحسين وتوسيع مجال المعلوميات، وبالتالي مواجهة مختلف التغيراتالمستقبلية. السياسة الحكومية في مجال تقنية المعلومات والاتصال : نظرا لكون تقنيةالمعلوميات، قد أصبحت أكثر من مجرد أداة لتطوير الأداء وتحسين الإنتاجية وضعفالتكاليف، بل تجاوزت ذلك بكونها موردا هاما وعاملا أساسيا لتمكين الإدارة من مواجهةاتحاديات المتمثلة في التغيرات البيئية المختلفة، من خلال تعزيز إمكانية وقدرةالإدارة على التكيف والاستجابة لهذه التغيرات، فإن تقنية المعلوميات تكون أداةالإدارة الرئيسية لمواجهة التحديات المستقبلية ولكي تتمكن الإدارة المغربية منتحقيق ذلك، أي امتلاك هذه الأداة الهامة واستخدامها في مواجهة هذه التحديات، يجبعلى جهاز المكونة بجميع مؤسساته وأجهزته أن يقوم بدور رئيسي وهام في رسم وتنفيذالسياسات تخطيطا دقيقا وإدارة مسؤولية تستطيع مواكبة المستقبل وتطوراته، وتحديد أينومتى وكيف وإلى أي مدى يجب توظيف تقنية المعلوميات. وسنعالج فيما يلي أهم النقطالتي حاولت التوجهات الحكومية في مجال تقنية المعلوميات والاتصال التطرق إليها معمحاولة الوقوف على بعض الإجراءات العملية والقانونية المقترحة في هذا الباب. تنفيذمشروع الإدارة الإلكترونية إن الطموح لدى الجهات المسئولة هو بناء إدارة عصرية

منحصرة على مهامهاالرئيسية وموحدة الجهود ودائمة الإصغاء لمحيطها ومتوفرة على الوسائل الملبيةلحاجيات الحقيقة ومهمته بتقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية بأقل تكلفة. ولعل هذاالأساس فالتصور الذي تقترحه في هذا المجال والذي يخدم بالدرجة الأولى المواطنوالمقاولة يجب أن يرتكز على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال للرقي بالإدارةالمغربية إلى الهدف المنشود. ويرتبط هذا المطلب ارتباطا وثيقا وكاملا بالعناصرالتالية : - الاهتمام بالعنصر البشري كمحرك أساسي لتنمية الإدارة وذلك في المسارالإداري والفكري والثقافي. - إعادة النظر في الخدمات المقدمة للإدارة نفسهاوللمواطن وللمقاولة وكذلك تبسيط الإدارية وإدخال نوع من المرونة في المعاملاتالإدارية. - تشجيع المبادرات الشجاعة والجزئية الهادفة لتحقيق النمو الإداري وإعادةالنظر في أسلوب التسيير والتدبير الإداريين. إن مشروع الإدارة الإلكترونية جزء لايتجزأ من السياسة الشاملة للحكومة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالبالمغرب(11). وتتلخص هذه السياسة كلها في معنى كلمة واحدة هي "إدارتي" « IDARATI » . فإن الإستراتيجية المعتمدة في هذا المجال منبثقة من فكرة إدارتي مع زيادة مرحلةأولية تهم بالأساس كيفية تنظيم هذا المشروع. تعد إمكانيات التي تمنحها تكنولوجياالمعلومات والاتصال لتحسين خدمات الإدارة بلا حدود. لذلك كلما تم تسريع وثيرةالانفتاح عليها. كانت الإدارة الرابحة الأولى ومن تم المواطن. فمن بين هذهالإمكانيات نجد على الواجهة الأولى المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنيت. ومن هنابرزت فكرة إحداث موقع ويب خاص بالإدارة المغربية على شكل بوابة عامة للولوج لخدماتالحكومة الإلكترونية بالمغرب بوزارة العدل (12) وبتحقيق هذا المشروع "إدارتي" تعطيدفعة قوية لانفتاح المغرب على مجتمع المعرفة وتحقيق الركيزة الأساسية لإدارةالمستقبل ألا وهي الشفافية وإقامة المعلومة وفرص تنقلها في أي مكان وأي وقت، حيثسيسهل على المواطن أيا كان وفي أي وقت شاء وبسرعة أن يجد المعلومات المرغوب غيها أويبحث بريدا إلكترونيا للجهة المراد استفسارها. الإجراءات العملية والقانونيةالمقترحة لتنمية المعلومات بالإدارة إن وضع إستراتيجية وطنية خاصة بتنمية وتطويراستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لا يقتصر على ترجمة التدبير وإجراءات بغيةتحقيقها بل لا بد أن تصاحب هذه العملية مجموعة من الأهداف الملموسة التي من شأنهاأن تقوي هذا المجال وتجعله في محك حقيقي نحو ولوج بلادنا لمجتمع إعلامي قوي قادرعلى مواكبة التطورات الحديثة. بالنسبة للإجراءات العملية المقترحة (11)، فهناك 42إجراءا مبوبة في 9 مجالات : 1- خلق محيط مؤسساتي وقانوني ملائم ووضع ضوابط ومقاييسموحدة للمواقع الإلكترونية ولعملية تبادل المعلومات والمعطيات بين الإدارات . 2- إعداد مخطط مديري عام ووضع إطار منهجي لتطوير وتتبع استعمال تكنولوجيا المعلوماتوالاتصال بالإدارات العمومية في مجال التسيير الإداري. 3- إحداث ميزانية خاصةلتطوير هذا المجال في الإدارة المغربية وذلك من خلال إنشاء صندوق أو ميزانية خاصةباسم "إدارتي" تمول من طرف الدولة والقطاع الخاص وتتميز بمرونة التسيير والصرفوتدبر من طرف الجهاز المركزي. 4- إعداد مخطط إعلامي للتعريف بدور وأهمية تكنولوجياالمعلومات والاتصال في تأهيل الإدارة وذلك بالقيام بدورات تحسيسية في هذا المجاللفائدة المسؤولين والأطر الساهرة على التسيير الإداري بمختلف الوزارات. 5- وضعبرنامج طموح لتأهيل موظفي الإدارات العمومية في تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 6- أرقمة الإرث المعلوماتي الإداري وإحداث بنوك معطيات وبيانات أفقية. 7- مكننةالمساطر الإدارية الأساسية وتوسيع الخدمات الإلكترونية وذلك وفق خطة معدة مسبقاتراعي أوليات المواطن والمقاولة إتاحتها عن طريق الأنترنيت. 8- إنشاء الشبكاتالداخلية ومد الربط الإلكتروني بين الإدارات العمومية وذلك حتى يتسنى تعميم الشبكاتالداخلية للوزارات وتطوير التجهيزات الأساسية لإيصال جميع الحواسب بالشبكةالعالمية. 9- القيام بتجسيد الإدارة وإحداث بوابة إلكترونية للإدارة المغربية. وبالنسبة للتدابير القوانين المقترحة : تنكب هذه التدابير حول مدى صلاحية القوانينوالنصوص الإدارية الحالية مع استعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالبالإدارة المغربية وكيفية تحيينها وإدماج التعديلات اللازمة لذلك أو إصدار قوانينجديدة لملاءة القانون والواقع الذي فرضته وتفرضه هذه التقنيات، بحيث تضمن النصوصالجديدة شروطا توفر للمواطن وللمقاولة محيطا آمنا وبيئة حرة ومحمية. ومن هنا أصبحلزاما على الحكومة أمام وتغيير الإطار القانون والتنظيمي لإدماج هذه الاحتياجاتوذلك من خلال إخراج عدة قوانين إلى حيز الوجود مثل : قانون حول التأشيرةالإلكترونية، قانون حول تبادل المعطيات الإسمية الخاصة ، قانون حول الجنايةوالتزوير أو الاحتيال الإلكتروني قانون المعادلة الوظيفية للوثائق الإلكترونيةوقيمتهم القانونية وقانون حول الأمن القانوني للاتصالات الإلكترونية. المبحثالثاني: تجربة وزارة العدل : في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل الراميةإلى إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال تم إعداد عدة مشاريع في ها الميدان كانتلها انعكاسات مباشرة على المواطن والمقاولة. كما أن تنفيذ هذه المشاريع حقق الرغبةالقائمة لدى وزارة العدل للانفتاح على المتقاضين وعلى شركائها المتعددين ومنهمالمهنيون والمهتمون بالقانون والمراكز التجارية الجهوية بهدف الحرص على أداء خدمةفي إطار الشفافية. ولإدراك هذه الغاية تم تثبت خدمات إلكترونية بالمحاكم النموذجيةوتعميمها تدريجيا على مختلف المحاكم، وقد تمت المواقع التي وقع عليها الاختيار فيالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بأنفا. المطلب الأول : الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل : تتمثل أهم الخدمات الإلكترونية التيتم الشروع في العمل بها فيما يلي : - تتبع الملفات القضائية بكتابة ضبط المحكمة. - تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين. - الاطلاع على السجل التجاري. - النظام المتعدد القنوات للاستشارة ونشر المعلومات . أ‌- تتبع الملفات القضائيةبكتابة ضبط المحكمة : تتولى كتابة الضبط تسيير الملفات وتصريف القضايا طيلة مسارهاأمام المحكمة ابتداء من فتح الملف وتلقي طلبات المتقاضين، مرورا بتعيين المقرروتاريخ أول جلسة وانتهاء بالنطق بالحكم النهائي إن الخدمات المقدمة عن طريقالإنترنيت تمكن كل متقاض أو دفاعه من معرفة مآل قضية ومتابعة جميع مراحل الدعوى منخلال الولوج إلى المعطيات، والاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالأطراف ومواعيدالجلسات وأطوار النزاع، كما تسمح هذه الخدمات من الاطلاع على جدول الجلسات. وفيإطار المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل على مستوى تحديث طرق وآليات تصريفالقضايا بالمحاكم ثم القيام بما يلي : 1- تزويد مجموعة من المؤسسات القضائيةبالتجهيزات المعلوماتية، حيث بلغ عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة بالمحاكم حوالي 5000حاسوب. 2- تعميم الولوج إلى شبكة الإنترنيت بالنسبة لمجموع مصالح الإدارة المركزيةومجموع المحاكم التجارية والمحكمة الابتدائية بأنفا والشروع في إحداث شبكةالإنترنيت من أجل تعميم المعلومات داخل الإدارة المركزية، وتسهيل إمكانية الحصولعليها، وتحقيق السرعة والفعالية في تدبير الشأن القضائي . ب‌- تتبع تنفيذ الأحكامالصادرة ضد شركات التأمين : بما أن عدد كبير من شركات التأمين يوجد مقرها الاجتماعيضمن الدائرة القضائية بأنفا، فإن مصلحة تنفيذ الأحكام القضائية بهذه المحكمة تتوصلبمجموعة كبيرة من الإنبات القضائية من مختلف محاكم المملكة بهدف تنفيذ الأحكامالصادرة في مواجهة شركات التأمين وتمكن الخدمات والمعلومات المقدمة في هذا الإطارعن طريق الإنترنيت، كل متقاض ودفاعه من معرفة مآل ملف التنفيذ وكذلك المبلغ المؤدىمن طرف شركة التنفيذ في حالة التنفيذ. ج- الاطلاع على السجل التجاري : يعتبر السجلالتجاري بمثابة الحالة المدنية للأشخاص الاعتباريين والذاتيين ويتكون من : - سجلاتمحلية ممسوكة من طرف رؤساء كتابة الضبط. - سجلات مركزية ممسوكة من طرف المكتبالمغربي للملكية الصناعية والتجارية. وتمكن الخدمات المقدمة عبر الإنترنيتالمتقاضين ودفاعهم من الاطلاع على مضمون التقييدات المضمنة بالسجلات التجارية،والمتعلقة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين كما تيسر هذه الخدمات إمكانية الاطلاع علىالنموذج 7 وطبعه أيضا (وهو النوذج ج سابقا) وهو نموذج يجمع كل التسجيلات المقيدةبالسجل التحليلي، وتهدف هذه الخدمة إلى إحداث مناخ الشفافية في المجال الاقتصادي. هذا وتجب الإشارة إلى أنه تم في إطار مواكبة وزارة العدل عمل العمل المراكز الجهويةللاستثمار، تحديث معالجة إجراءات السجل التجاري من خلال الخدمات التالية : 1- إدخالالمعلوميات لمصالح السجل التجاري في أفق الربط المعلوماتي بين المراكز الجهويةللاستثمار والمحاكم لمعالجة ملفات إنشاء المقاولات في أسرع وقت ممكن. 2- إحداثبروتوكولات للتواصل وتبادل المعلومات بين مصالح السجل التجاري وبين المراكز الجهويةللاستثمار، وكذا مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. 3- يجري الإعدادلحوسبة سجلات السجل التجاري التي لا زالت تمسك لحد الآن يدويا. 4- تم الشروع الفعليفي عملية الربط بين المصالح التجارية والمراكز الجهوية للاستثمار وقد بوشر إنجازتطبيقات معلوماتية لتقديم عدة خدمات للمواطنين من طرف المحاكم التجارية بواسطةالأنترنيت، وهي خدمات تتعلق بالأنظمة القانونية للسجل التجاري، وبتقديم معلومات حولالسجل التجاري والوثائق المطلوبة، وبوضع دليل يخص جمي مصالح المحكمة التجارية ودليليهم مساعدي القضاء على جانب مجموعة من الإحصائيات الهامة، وذلك إلى جانب الخدماتالتي تقدمها وزارة العدل عبر الإدارة المركزية. د- النظام المتعدد القنواتللاستشارة ونشر المعلومات: يمثل مشروع العدالة الإلكترونية المتعدد القنوات نظامامؤلفا يسمح بولوج الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل وهو يدخل في إطار تأهيلالإدارة المغربية لتصبح إدارة قريبة من المواطنين تنخرط في نظام يقوم على التواصلوالشفافية وتوزيع العمل عبر استغلال الإمكانيات التي تخولها التقنيات الحديثةللإعلام والاتصال. وفي إطار دمقرطة الولوج غلة المعلومة قررت الوزارة وضع نظام لبثواستشارة المعلومات عبر نظام متعدد القنوات ليضاف إلى الخدمات المقدمة عبرالإنترنيت ويمكن هذا النظام من الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالملفات القضائيةوملفات التنفيذ وكذا السجل التجاري . وتتعدد قنوات الاستشارة على الشكل التالي : - Web - SMS - E-Mail - Fax - Serveur vocal
interactifإن وضع هذا النظام يجسد إرادة الوزارة في دمقرطة الولوجإلى المعلومة. ذلك أن خدمات الإنترنيت توجه لجمهور لا يتجاوز 000 800 مستعملا فقطفي حين أن استعمالSMSيهم 000 000 8 مستفيدا. هذا وترمي المرحلة الموالية إلى خلق مركز هاتفي بشكل يسمحبالتواصل مع مجموعة المواطنين . المطلب الثاني: آلية تنمية استعمال استعمالتكنولوجيا المعلومات و الاتصال الإدارة الالكترونية ان السياسة المتبعة في مجالاستعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بالإدارة العمومية تعتمد بالأساس على علاقةالشراكة التي يجب إن تطورها الإدارة فيما بينها و مع الجماعات المحلية و المؤسساتالمهنية,إضافة إلى التطفل الحكومي بتطوير و تنمية هدا الاستعمال في مجال التسييرالإداري في إطار إحداث هيئة تعني خصوصا بهده التنمية. ● خلق هيئة تهتم بتنميةاستعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال. تتعهد هده الهيئة المحدثة بالمعاونة فيالإسراع بتحقيق التنمية الإدارية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالالمناسبة. تناط بهده الهيئة مهمة تعزيز القدرات التكنولوجية للتدبير الإداري فيالميادين التي تدخل من اختصاصات الوزارة,وكدا النهوض باستعمال المصالح العموميةللشبكات و المعدات المعلومات الملائمة للتسيير الإداري ووضع الأهداف و برامجانجازها .وتتولى الأنشطة التالية. * جمع و معالجة وتقييم المعطيات الإحصائية والتقنية لجميع الإدارات و خاصة بقطاع إعلاميات التسيير الإداري لاستخلاص تقاريرالمتابعة. تنظيم و تتبع أنشطة البحث المتعلقة بمجال استعمال تكنولوجيا المعلومات فيالتسيير الإداري و كدا مسايرة ركب التكنولوجيا. السهر على ملائمة النظم المتواجدةبالإدارات العمومية مع المعايير التقنية الموحدة و اقتراح نضم مرجعية مشتركة. تحديدمعايير و ضوابط و نضم و آليات الاتصال الواجب اعتمادها بين القطاعات الحكومية فيمجال معلومات التسيير الإداري. مساعدة الإدارات على وضع برامج التحديث الإداريالمرتبط باستعمال تكنولوجيا المعلومات. القيام بطلب من الإدارة المعنية بتقييماستعمال تقنيات الحاسوب و الاتصال بالمصالح التابعة لها. تصميم و انجاز النظم والتطبيقات المعلوماتية الأفقية و إعداد قواعد معطيات. القيام بطلب من الإدارةالمعنية بتصور شامل أو المشاريع التقنية الخاصة بها. إعداد بوابة الإدارة العموميةو السهر على تحيينها و تفعيل خدماتها. جرد و دراسة الخدمات الممكن تغطيتها بواسطةتكنولوجيا المعلومات و كدا التقنيات الأزمة لها. إعداد و تنظيم دورات تكوينية حولالمواضيع المتعلقة باستعمال تكنولوجيا المعلومات. القيام بتنشيط و تطوير الإعمال والنظم المعلوماتية المعدة للوزارة و السهر على استغلال البرامج و التجهيزات وصيانتها. خلاصة القول إن هده الهيئة لمن شانها إن تعطي نفسا قويا نحو تنمية مجالتكنولوجيا المعلومات و الاتصال و استخدامها بشكل فعال و بالتالي الدخول نحو مجتمعإعلامي قوي على غرار تجارب بعض الدول المتقدمة في هدا المجال,إلا إن هدا الأمر لنيتأتى إلا بتوفير أرضية مناسبة تشتغل فيه هده الهيئة لتحقيق أهدافها السالفة الذكر. ●الشراكة انطلاقا من التطور الذي تعرفه تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و تأثيرهاعلى المرافق العمومية,و نضرا لهدف عادة تأهيل الإدارة وسعيا لتحقيق الأهدافالتالية. - تسهيل استعمال اللغة العربية عبر تكنولوجيا المعلومات و الاتصال. - تعزيز القدرات التكنولوجية للتدبير الإداري و الموارد البشرية في ميدان الإصلاحالإداري. - النهوض باستعمال المصالح العمومية للشبكات و المعدات المعلوماتية لتحسينالخدمات و تنمية فعالة للمصالح الإدارية و تطوير أساليب العمل. -تقليص الفوارقالترابية في استعمال تكنولوجيا الإعلام و التواصل بين الإدارات. خاتمة وخلاصة القوللما سبق الحديث عنه حول تقنية المعلومات و الاتصال, يمكن القول إن قدرة الإدارةالمغربية على التكيف و الاستجابة للتغيرات التقنية ستكون المحك لقدرتها على مواجهةتحديات المستقبل و التغلب عليها بنجاح,لدلك يتعين على الحكومة أن تلعب دورا قياديامن خلال المجال و دلك بالتخطيط لهده التقنية ووضع السياسات الهادفة إلى نشرها واستخدامها من خلال تحفيز و تسهيل دخولها و أتاحت الوصول إليها و التعامل معها بشكلواسع, بالإضافة إلى تحديث الطرق و الإجراءات الإدارية. فهدا الشعور انعكس بوضوح فيكل مراجل إعداد المخططات الوطنية . فضلا عن دلك إن التكنولوجيا المعلومات و الاتصالليست مجموعة من الآلات و الأسلاك فقط, يمكن الحصول عليها في أي وقت و بأي ثمن, بلالأمر يتعلق بالدرجة الأولى’ بكيفية استعمالها و ترشيدها و صيانتها.الشيء الذييتطلب تغييرا في السلوكيات و العقليات,لان دلك أساس نجاح التنمية الإدارية و أخيرايجبان ترافق خطط استخدام تقنية المعومات و الاتصال خطط مماثلة لتنمية القوى العاملةو تطوير التعليم و إدخال الحاسوب في المدارس و نشر الثقافة التقنية و دعم البحوثالعلمية في هدا المجال رغم المجهودان المبذولة ما تزال الحكومة الالكترونية فيالمغرب.في مرحلتها الجنينية . وهكذا فان هناك مجموعة مطالب يجب أخدها بعين الاعتبارحتى نبني إدارة الكترونية سليمة و فعالة بالمغرب و يمكن اجمال أهمها على الشكلالتالي: 1– حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال الى البيئةالالكترونية ، وللتمثيل على أهمية هذا المتطلب نضرب المثال بشان محتوى الإدارةالالكترونية ، اذ يجب على الحكومات أن تقوم بتوفير المعلومات اللازمة بمواطنيها عبرالانترنت . حيث يجب إن تتواجد سياسية يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق والمعلوماتوالنماذج الحكومية مباشرة عبر الانترنت. وباختصار كلما ظهر وثيقة حكومية جديدة اومعلومات جديدة يجب وضعها مباشرة على الانترنت . وفي هذا الإطار فان اكبر مشكلةتواجهنا هي مشاكل التوثيق القائمة في الحياة الواقعية ، إذ ليس ثمة نظام توثيق فاعليضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب ، فإذا ما كان هذاواقع العمل الحقيقي فان من الخطورة الاتجاه لبناء الإدارة الالكترونية قبل إنهاءالمشكلة القائمة في الواقع غير الالكتروني . 2 – حل مشكلات قانونية التبادلاتالتجاريةcommerceوتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية ، ذلك أن جميعالمبادلات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الانترنت مثل إمكانية دفع الفواتيروالرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الانترنت ، وجعل هذه العملية بينية بمعنىأنها تردد لتشمل كل من يقوم لأداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية . 3توفير البني والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناء المجتمعاتيتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكوميةوبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزوديها . بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشرعن حالة أية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق إضافة إلى استخدام مؤتمراتالفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي . إن مفهوم الحكومةالالكترونية يعكس سعي الحكومات إلى إعادة ابتكار نفسها لكي تؤدي مهاما بشكل فعال فيالاقتصاد العالمي المتصل ببعضه البعض عبر الشبكة . والإدارات الالكترونية ليست سوىتحول جذري في الطرق التي تتبعها الحكومات لمباشرة أعمالها . وذلك على نطاق لم نشهدهمنذ بداية العصر الصناعي . وإذا ما أردنا الوقوف على الواقع العربي في ميدان بناءالحكومات الالكترونية ، فإننا نشير إلى أن الجهد الاميز تمثل بتجربة دولة الإماراتالعربية ، إذ بالرغم من عدم اكتمال عقد الحكومة الالكترونية إلا أن تهيئة الواقعالتقني والمهاري لمؤسسات الدولة تحقق على نحو كبير بحيث يبدو ان التجربة برمتهاتتحرك ضمن رؤية إستراتيجية واضحة ، ويمكن الاطلاع على احدث المعالجات لما انجز مننشاطات في ميدان بناء الإدارة الالكترونية في الإمارات على العديد من مواقعالانترنت الخاصة بالمؤسسات الإماراتية. هذا ومن الممكن أن تجني الحكوماتالالكترونية عوائد مهمة ، وتوفر معلومات وخدمات أفضل في مجال التعاملات بينالحكومات والمواطنين وبين الحكومات وقطاع الأعمال وبين الدوائر الحكومية الحكوماتبعضها البعض . ومن وجهة نظر ( مايكل دل ) فان احد أهم الأجزاء في معادلة الحكومةالالكترونية هو ذلك المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيهالفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعاليةعمل الحكومات إضافة إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والأفرادالذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية. هوامش البحث: 1د/ عبدالفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني لحماية الحكومة الإلكترونية/ المرجع السابق ص 45. 2-المرجع السابق ، نفس الصفحة. 3-المرجع السابق، ص 46. 4-المرجع السابق، نفسالصفحة . 5 - برنوسي سعيدة : علم الإدارة دور المعلومات في رفع المردودية سنة 1999/2000 دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، ص 25. 6- محمد نوربرمان : " استخدام الحاسبات الإلكترونية في الإدارة العامة في الدول العربية" نظرةتحليلية مستقبلية" المنظمة العربية للعلوم. 7- المناظرة الوطنية الأولى حول الإصلاحالإداري بالمغرب تحت شعار الإدارة المغربية وتحديات 2010 وزارة الوظيفة العموميةوالإصلاح الإداري 7-8 ماي 2002 صفحة 13/3. 8- نفس المرجع 9- فازت وزارة العدلبالجائزة الأولى للإدارة الإلكترونيةEMTIAZوالتي شاركت فيها بمشروعE-Justiceجريدة الأسبوع العدد 54 من 08 إلى 14 دجنبر 2005. 10- - غالي عبد الكريم : قانون المعلوميات، الحماية القانونية للإنسان من مخاطرالمعلوميات أطرحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس – أكدالالرباط 94-95. 11- - المواقع الإلكترونية لوزارة العدل12- - وزارة الوظيفةالعمومية والإصلاح الإداري "الإدارة المغربية وتحديات 2010" المناظرة الوطنيةالأولى حول الإصلاح الإداري بالمغرب . ص 198 إلى 202.




 توقيع : صديق القمر



رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الالكترونية, الادارة, تحب, حول

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Untitled 1

الموقع يخضع لسياسة ادسنس لقراءة الشروط بالعربية انقر هنا أو بالانجليزية Google Adsense Privacy Policy   

 abuse@alg17.com

المشاركات المنشورة في المنتدى لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة

الساعة الآن 12:15 AM.
Powered by vBulletin™
Copyright © vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010